بوتين يؤكد دعم مادورو.. ويتمسك بالحل السلمي في فنزويلا
بوتين يؤكد في اتصال هاتفي بنيكولاس مادورو دعمه له ويتمسك بالحل السلمي للخلافات الداخلية في فنزويلا
عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في اتصال هاتفي بينهما، مؤكدًا تمسك موسكو بالحل السلمي للخلافات الداخلية في هذا البلد.
وأكد الكرملين، في بيان له، أن بوتين أبدى خلال الاتصال الهاتفي، دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظروف تصعيد الأزمة السياسية الداخلية الذي تمت إثارتها من الخارج، على حد تعبيره.
وشدد بوتين على أن "التدخل الخارجي التخريبي يدوس بشكل سافر المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وفقًا لما ذكره البيان.
ووصف وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، إعلان خوان جوايدو رئيسًا للبلاد بأنه "انقلاب"، متمسكًا بموقفه الداعم لنيكولاس مادورو باعتباره رئيسًا شرعيًا للبلاد.
وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه قائما بأعمال رئيس البلاد، وحظي باعتراف عدد من الدول بينها أمريكا وكندا، وسط تصاعد رهيب للأحداث في البلد اللاتيني الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة صديقة لفنزويلا وشعبها الذي عانى طويلا تحت حكم نظام "مادورو"، قائلا: "هذا النظام غير ديمقراطي أو شرعي ونحذره من استخدام العنف".
وأضاف بومبيو: "يجب علينا جميعا دعم الديمقراطية في فنزويلا.. سنقدم 200 مليون دولار كمساعدات للتغلب على تداعيات المشكلة الاقتصادية في هذا البلد".
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إنه من الواضح أن نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تؤمن بأن "خوان جوايدو" هو الشخص الأفضل ليدفع البلاد إلى الأمام.
وبمجرد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، الأربعاء، تنصيب نفسه قائما بأعمال "رئيس البلاد"، اعترفت البرازيل وأوروجواي وكولومبيا أيضا به.
واحتشد الآلاف من مؤيدي ومعارضي "مادورو" في شوارع العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وقطع متظاهرون طرقا، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وتأتي هذه المظاهرات في بلد يزداد اختناقا، بسبب الأزمة الاقتصادية، وهي العودة الأولى إلى الشارع بعد المظاهرات العنيفة التي أودت بحياة 125 شخصا في 2017.
وتحتج المعارضة على الولاية الجديدة لرئيس الدولة، وتتهم النظام بأنه مارس ضغوطا على الناخبين خلال انتخابات 20 مايو/أيار، وتشير إلى امتناع قوي عن التصويت.
