قطر تعترف بضخ المليارات لإنعاش عملتها المنهارة

للحفاظ على قيمة الريال، حكومة قطر تضخ أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير الماضي.

ضخت حكومة قطر والبنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وهدفت قطر من هذا الإجراء إلى الحفاظ على عملتها من الانهيار، بعدما تأثرت سلبا بتبعات المقاطعة العربية، منذ يونيو/ حزيران 2017، وهروب أكثر من 20 مليار دولار كنقد أجنبي إلى الخارج.

وبحسب بيانات صدرت،  الإثنين، عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت ودائع القطاع العام في بنوك قطر بنسبة 52% خلال فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.

ووفق الأرقام، بلغت ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية الشهر الماضي 310.46 مليارات ريال (85 مليار دولار)، مقارنة مع 204.23 مليارات ريال (55.95 مليار دولار) في فبراير/ شباط 2017.

وتظهر الأرقام أن حكومة قطر والبنك المركزي، باشرا ضخ السيولة في البنوك منذ الشهر الأول للمقاطعة (يونيو/ حزيران 2017)، إذ بلغت ودائع القطاع العام 249.8 مليار ريال (68.2 مليار دولار)، صعودا من 57 مليار دولار في مايو/ أيار السابق عليه.

• إنفوجراف.. قطر تلتهم سندات الخزانة الأمريكية على أمل النجاة
• بلومبرج: استمرار نزيف الصندوق السيادي القطري

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وفي تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأمريكية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأمريكية، من 1.381 مليار دولار في مايو/ أيار 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير الماضي.

ويظهر مسح لـ "العين الإخبارية"، استنادا على بيانات صناديق الثروة السيادية، أن أصول هيئة قطر للاستثمار تراجعت بنحو 25 مليار دولار من 345 مليارا قبيل المقاطعة العربية، إلى 320 مليارا في الشهر الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية. 

وأضاف الصندوق في تقرير له  أن قطر قامت بتعويض النقد المتخارج عبر البنك المركزي والمؤسسات الحكومية وهيئة قطر للاستثمار.