طيران قطر يخرق قوانين "السماوات المفتوحة" بعد خسائر فادحة
مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية يضغطون على قطر للإفصاح عن قيمة الدعم المقدم منها للخطوط القطرية المملوكة لحكومة الدوحة.
ضغط مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية على قطر للإفصاح عن قيمة الدعم المقدم منها للخطوط القطرية المملوكة لحكومة الدوحة، في خرق لاتفاقات "السماوات المفتوحة".
كان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قد توقع في نوفمبر الماضي تكبد الشركة خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس 2018.
وتدهور اقتصاد قطر بمختلف قطاعاته بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل وحركة الطيران مع قطر في الخامس من يونيو الماضي لدعمها الإرهاب.
وتأتي تلك التطورات بعد تزايد الضغوط من شركات طيران أمريكية للكشف عن أي دعم محتمل تلقته الشركة القطرية في خرق لاتفاقات "السماوات المفتوحة" بعد خسائرها .
وقال مسؤولون أمريكيون وفقا لوكالة رويترز إن تفاهما سيتم الإعلان عنه الثلاثاء وستصدر بموجبه الخطوط الجوية القطرية تقارير مالية مدققة في غضون عام على أن تفصح خلال عامين عن أي معاملات جديدة كبيرة مع شركات مملوكة للدولة.
ورفضت الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة القطرية التعقيب على هذه التطورات.
كانت شبكة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" قد توقعت أن تخسر شركة الخطوط الجوية القطرية 30% من إيراداتها، لتكون الخاسر الأكبر بين القطاعات القطرية، وذلك جراء إغلاق المجال الجوي لأكثر من دولة في وجه طائرات الدوحة.
ودعت أكبر شركات الطيران الأمريكية، مجموعة أمريكان أيرلاينز ويونايتد كونتيننتال هولدنجز ودلتا أيرلاينز، الحكومة الأمريكية للاعتراض على سلوك طيران قطر بموجب اتفاقات "السماوات المفتوحة".
وتقول شركات الطيران الأمريكية إن شركات طيران قطر تتلقى دعما بالمليارات بشكل غير عادل.
وتوقع مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية أن تكشف قطر والولايات المتحدة عن تفاصيل التفاهم بشأن قضايا الطيران خلال الحوار الاستراتيجي الأمريكي القطري في واشنطن الثلاثاء.
ويحضر الحوار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس مع كبار المسؤولين القطريين، وطلب المسؤولون عدم نشر أسمائهم لأن الاتفاق لم يعلن بعد.
يأتي الاتفاق الطوعي بعد مفاوضات مكثفة لكبار المسؤولين الأمريكيين والقطريين في الأسابيع الأخيرة.
وارتفع عدد الدول الموقعة على اتفاقية "السماوات المفتوحة" إلى 34 دولة، وبدأ العمل بها فعليا في يناير عام 2002.
