المقاطعة العربية لقطر التي أعقبها نزوح أموال أدت إلى هزة عنيفة بالجهاز المصرفي القطري.
أدت المقاطعة العربية لقطر لدعمها الإرهاب إلى هزة عنيفة بالجهاز المصرفي القطري، عقب نزوح أموال خليجية مؤثرة بخلاف سحب مودعين أجانب لودائعهم.
وحسب إحصاء لبنك قطر المركزي؛ فقد بلغت قيمة التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ مايو حتى ديسمبر 2017، نحو 12.4 مليار دولار.
وهوت على نحو حاد، الأصول المحلية للمصارف العاملة بقطر وسط شح في السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد، وفق تقارير رسمية.
ووفقا لـ"رويترز" زاد القطاع العام القطري ودائعه في البنوك المحلية بمقدار 7.1 مليار ريال في ديسمبر/كانون الأول إلى 315.4 مليار ريال.
وفي مواجهة ذلك، وفقا لمراقبين، لجأت تلك المصارف إلى السعي لأسواق الدين الخارجية والاقتراض بخلاف بيع بعض أصولها محليا وخارجيا.
