وثائق رسمية.. "أمير قطر السابق" تعدى على أراضي شعبه

الوثائق كشفت عن التلاعب بأسعار العقارات في قطر، من خلال عمليات وهمية لبيع وشراء الأراضي بهدف رفع أسعارها.

أظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل القطرية استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته وقتها حمد بن جاسم، على أراض تعود ملكيتها للشعب القطري، وتحويلها باسميهما الشخصيين. 

• قطر منهوبة.. بين تمويل الإرهاب ورفاهية "الحمدين"
• النقد الأجنبي يهرب خارج قطر.. وتنظيم الحمدين يستورد الدولار

وكشفت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقارات في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراض بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على القطريين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.

وبينت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو، وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.

 الممارسات التي يشوبها الفساد من قِبل شخصيات قطرية كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، تأتي امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل "غسل الأموال" لزيادة أرصدتهم البنكية.

 كما شجعت تلك الممارسات المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.

يشار إلى أن حالة البذخ الأسطوري التي يعيشها النظام القطري تخطت الحدود، لكنها بالطبع لا تشمل العمال، حيث تلطخت سمعة قطر في الآونة الأخيرة بقضية المعاملة السيئة التي يتلقاها مئات آلاف الآسيويين العاملين في المشروعات التحضيرية لكأس العالم 2022، الذي مثل حصول الإمارة على استضافته فضيحة بحد ذاتها بسبب الرشاوى. 

ومن ناحية أخرى، قدم فريق تقييم مشترك من صندوق النقد الدولي؛ للتدقيق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقريراً منذ 2009 لم يلتفت إليه كثيرون، قال نصاً: "أتاحت السلطات القطرية ملاذاً آمناً لشخصية ورد اسمها على قائمة الإرهاب العالمية وفقاً للقرار 1267 وأي إجراءات لم تتخذ بحق أموالها أو أصولها". 

ثروة قطر في مجال الطاقة النفطية، وتحديداً الغاز هي ثروة لأجيالها القادمة، لكنها تتآكل بسبب البيئة التنظيمية والمؤسسية الفاسدة التي تسهل بشكل كبير في الرقابة على الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يقومون بجمع التبرعات المادية وإرسالها خارج قطر، أو تحويلها لحسابات "تنظيم الحمدين" واستثماراته الخاصة لامتلاك الفنادق والنوادي والأراضي والأسهم والعقارات وشركات تصب في حساباته السرية الخاصة.