النقد الأجنبي يهرب خارج قطر.. وتنظيم الحمدين يستورد الدولار

منذ قرار المقاطعة العربية، ارتفعت وتيرة التحويلات النقدية الأجنبية سواء للأفراد أو الشركات إلى خارج قطر.

تعيش أسواق النقد في قطر ممثلة بالبنوك وفروعها ومحال الصرافة، أزمة تذبذب في وفرة النقد الأجنبي، مع استمرار ارتفاع الطلب عليه منذ قرار المقاطعة العربية. 

والأسبوع الماضي، قال عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن المصرف قدّم دعما للبنوك ومحال الصرافة العاملة في البلاد، لتوفير احتياجاتها من النقد الأجنبي.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام قطرية: "تعامل المركزي مع الضغوط نتيجة المقاطعة من خلال مساندة البنوك.. شكلنا لجنة طوارئ للمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي".

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ومنذ قرار المقاطعة العربية، ارتفعت وتيرة التحويلات النقدية الأجنبية سواء للأفراد أو الشركات، إلى خارج قطر؛ لتفادي خسائر قد تنتج عن طول أمدها.

وقال صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، إن البنوك القطرية فقدت 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.

وقال الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة، إن شح النقد الأجنبي في قطر بدا واضحا في الأرقام المتراجعة للاحتياطات الأجنبية.

وأضاف سلامة في اتصال مع "العين الإخبارية": قطر فقدت أكثر من 8 مليارات دولار من احتياطات النقد الأجنبي، ودخلت هيئة قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، على الخط لتوفير السيولة.

وقال محافظ مصرف قطر، الثلاثاء الماضي، إن لجنة المتابعة العاملة على مدار الساعة، تقوم بالمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي.

وإلى جانب عمليات تسييل أصول أجنبية وسحب احتياطات النقد الأجنبي، فإن الدوحة عمدت على تكثيف استيراد النقد من الخارج.

وبينما لم يعلن محافظ المركزي القطري، كيفية الاستيراد، لكن الخبير المالي والمصرفي أشار إلى وجود عدة قنوات للحصول على النقد الأجنبي.

وقال في هذا الخصوص: "إحدى القنوات تتم عبر فروع البنوك الأجنبية.. تحصل بموجبها الحكومة على النقد الأجنبي مقابل ودائع بالعملة المحلية، وفوائد تحصل عليها البنوك من توفير هذا النقد".

وتابع: "قناة ثانية، تتمثل في عمليات نقدية بين الحكومة وبنوك عالمية، توفر الأخيرة بموجبها النقد الأجنبي، على شكل قروض قصيرة الأجل وفوائد مرتفعة، أو مقابل ضمانات تضعها الحكومة".

وأشار إلى أن قطر "إذا لم تبادر لحل أزمتها مع دول الخليج، فإنها ستكون أمام نقص حاد في النقد الأجنبي وظهور السوق السوداء".

وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وصعدت الديون التي قدمتها البنوك القطرية التجارية، للحكومة في البلاد، بنسبة 20% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وجاء في تقرير الإحصاءات الشهرية الأخير الصادر عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأموال المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، بلغت 342.1 مليار ريال (93.7 مليار دولار).

ومنذ بدء المقاطعة في يونيو/حزيران الماضي، وحتى نهاية فبراير/شباط، سجلت الديون المستحقة على حكومة قطر لصالح البنوك ارتفاعات متتالية ولم تسجل أي هبوط.

وختم سلامة حديثه: "ربما نشهد في الفترة المقبلة، وضع مصرف قطر المركزي حدودا قصوى لتحويل الأفراد والشركات للنقد الأجنبي شهريا، للحفاظ على وفرته محليا".