الدفاع القطرية تستعين بشركة أمريكية لتلميع صورة نظام الحمدين

" Barzan Aeronautical" المسجلة في مدينة شارلستون بولاية ثاوث كارولاينا الأمريكية، مملوكة بنسبة 100% لوزارة الدفاع القطرية

 منذ يونيو/حزيران  2017 ، الشهر الذي أعلنت فيه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعتها لقطر بعد أن ضاقت ذرعا بدعم الدوحة للإرهاب، وتنظيم "الحمدين" ينخرط بشكل هيستيري في  إبرام تعاقدات مع شركات علاقات عامة ومحاماة أمريكية في محاولة لتحسين صورته بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن قطر أبرمت عشرات الاتفاقيات مع عدة شركات بملايين الدولارات لتبييض صورتها، إلا أن هذه المحاولات كانت تسفر في كل مرة عن المزيد من البشاعات التي تحتشد بها أبعاد صورتها المختلفة.

ففي الـ12 من يوليو/ تموز 2018 أبرمت شركة برزان إريناوتيكال "Barzan Aeronautical" القطرية في أمريكا، اتفاقاً لا سقف زمني له "على ذات طريقة الدوحة  في دعم الإرهاب"مع شركة Ott, Bielitzki & O’Neill للمحاماة، بحسب نص التعاقد الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه.

واستنادا إلى العقد فإن " Barzan Aeronautical" ، المسجلة في مدينة شارلستون بولاية ثاوث كارولاينا الأمريكية، مملوكة بنسبة 100% لوزارة الدفاع القطرية.

وللشركة "مجلس إدارة يضم مواطنين أمريكيين وقطريين وهو مسؤول عن وضع الاستراتيجيات التجارية، ولكن الإدارة اليومية للشركة هي من مسؤولية الرئيس التنفيذي الذي هو مواطن من الولايات المتحدة".

وبموجب الاتفاق، الذي تم تسجيله في وزارة العدل الأمريكية، تحصل Ott, Bielitzki & O’Neill للمحاماة على مبلغ 75 ألف دولار شهريا وبدون سقف زمني محدد.

وفي العقد تؤكد شركة المحاماة على "التزامنا بتقديم المشورة القانونية والمشورة بشأن العلاقة مع حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير أو شراء التكنولوجيا وأنظمة الدفاع ذات الصلة من قبل شركتكم (Barzan Aeronautical ) لكل من الولايات المتحدة, والعملاء الأجانب المعتمدين من الحكومة".

موضحا "عملنا سيكون تقديم المشورة للشركة بشكل عام حول المسائل القانونية للشركات، والعقود الدولية/ المسائل القانونية، ومسائل الصادرات الحكومية الأمريكية".

كما يتضمن عمل الشركة "تقديم إحاطات وعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين بما في ذلك الكونجرس ووزارة الدفاع، لمناقشة الرقابة على الصادرات ذات الصلة بأعمال الشركة"، إضافة إلى "التنسيق مع مستشارين قانونيين دوليين آخرين ومستشاري ضرائب مع إمكانية تقديم مشورة قانونية وتنظيمية إضافية بناء على الطلب".

ويشير التعاقد إلى أنه "سيتم تقديم تقرير شهري إلى مكتب كبير المسؤولين القانونيين في الدوحة عن العمل الذي تم إنجازه والتقدم المحرز في القضية".

وكان نظام الحمدين وقّع في الأشهر الماضية عشرات الاتفاقات بعشرات ملايين الدولارات مع شركات علاقات عامة أمريكية في الولايات المتحدة، في محاولة لتحسين صورة النظام في هذا البلد.