بالوثائق.. قطر وأعوانها أمام القضاء الأمريكي بتهمة القرصنة
8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي.
أصدرت محكمة كاليفورنيا 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لإليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر الناشط الأمريكي من أصل سوري، محمد سمان، مجموعة من الوثائق التي تكشف صدور أوامر استدعاء قضائية ضد دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي رئيس سابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وديفيد باول ضابط المخابرات البريطاني السابق ومدير شركة "Global Risk Advisors"، ونيكولاس موزين مالك شركة "STONINGTON STRATEGIES LLC"، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص فرع شركة "Global Risk Advisors" في قطر، بالإضافة إلى الشركتين الوارد اسمهما سابقًا، على أن يردوا على أمر الاستدعاء خلال 21 يومًا أو يصدر ضدهم حكم غيابي.
وأوضح الناشط الأمريكي أنه تم تسليم أوامر الاستدعاء القضائية من محكمة كاليفورنيا إلى المتهمين: نيكولاس موزين وكيفن شالكر، وشركة " STONINGTON STRATEGIES LLC"، وشركة "GLOBAL RISK ADVISORS LLC"، وبانتظار تسليم أوامر الاستدعاء للمتهمين: دولة قطر، ومحمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي، وديفيد باول.
كان إليوت برويدي قد رفع دعوى قضائية ضد عملاء استخبارات أمريكيين وبريطانيين سابقين شاركوا في "مؤامرة جنائية" بالنيابة عن قطر؛ لتشويه سمعته بسبب عمله ضد الدوحة، عبر اختراق رسائل بريده الإلكتروني، مما تسبب في إلحاق الأذى بصورته.
وكشفت أوراق الدعوى عن اثنين من المتهمين، هما كيفن تشوكر وديفيد باول؛ حيث شاركا في عملية القرصنة، بعد أن استأجرهما محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني شقيق أمير قطر، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات بصندوق الثروة السيادي القطري للقيام بالأمر.
وقال برويدي خلال بيان سابق له، إن الأدلة واضحة فيما يتعلق بشن قطر حملة ضده لإسكاته؛ بسبب آرائه السياسية القوية ضد رعايتها للإرهاب، وحقيقة أنه لم يخش الجهر بموقفه من الدوحة.
كانت قطر قد تلقت صفعة قوية بعد تسارع التحركات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمواجهة دعم الدوحة للتنظيمات الإرهابية، وألزمت محكمة أمريكية أحد عملاء قطر بتقديم وثائق تدين أمراء الدوحة في قضية برويدي.
وحاول رجل الأعمال السوري جوزيف اللحام، أحد وكلاء قطر الذي أعلن مؤخرًا قطع علاقته بالدوحة في واشنطن، التهرب من تفاصيل اتصالاته ومراسلاته السرية مع الدوحة في الدعوى القضائية لبرويدي، لكن قاضية مقاطعة مانهاتن كاثرين فورست رفضت إعطاءه مهلة أخرى لتقديم المعلومات.
وجاء قرار المحكمة بإلزام اللحام بتقديم الوثائق بعدما بدأت تتكشف أسباب استهداف عملاء قطر لبرويدي المناهض لسياسات قطر، الذي أظهرت وثائقه المسربة عمله مع أعضاء بالكونجرس على مشروع قانون دعم قطر للتنظيمات الإرهابية.
وقال السمان، وهو مستشار تخطيط استراتيجي مقيم في واشنطن، إن مشروع قانون منع دعم الإرهاب الذي تقدم به نائب عن فلوريدا يدعى برايان ماست منتصف عام 2017، وافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، وينص على فرض عقوبات على حركات وأشخاص تدعمهم قطر.
