بعد نزوح المستثمرين.. محاولة يائسة لإحياء بورصة قطر
الدوحة تسعى من وراء ذلك لتعويض نزوح الشركات من السوق وتشجيع المستثمرين وتوسيع قاعدة المُساهمين وجذب صغار المُستثمرين.
في محاولة يائسة لإعادة الحياة لبورصة قطر التي دفعت ثمن تدهور الاقتصاد وفرار المستثمرين، تبدأ اليوم الأحد داخل السوق عملية تجزئة الأسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد فقط.
ووفق بيان بورصة قطر "سوف تستمرّ عملية التجزئة على مدى 21 يوماً، بمعدّل شركتَين كل جلسة تداول تقريبا".
وتتمّ عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول، على أن يتم التعامل مع القيمة الاسمية الجديدة والقيمة السوقيّة المعدّلة للسهم في يوم العمل التالي.
وتأمل الدوحة من وراء هذه الخطوة في تعويض نزوح الشركات من السوق وتشجيع المستثمرين وتوسيع قاعدة المُساهمين فيه وجذب صغار المُستثمرين.
ووضعت الدوحة العديد من التشريعات الجديدة لوقف نزيف الأسهم ونزوح المستثمرين، وهو ما فشل في وقف انهيار السوق.
وخسرت بورصة قطر نحو 46.2 مليار ريال قطري (12.7 مليار دولار) من قيمتها السوقية، خلال 17 جلسة من تعاملات مايو الماضي، بحسب بيانات رسمية.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراته وقطاعاته كافة.
وأظهرت نتائج جميع الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال الربع الأول من 2019، تراجعا في إجمالي أرباحها بنسبة فاقت 4%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، بحسب بيانات رسمية.
وجاء هبوط الأرباح، وسط أزمة حادة تواجهها مختلف القطاعات المؤلفة منها بورصة قطر، نتيجة شح السيولة وضعف السوق وبيئة الأعمال في البلاد، نتيجة المقاطعة العربية للدوحة.
وتضررت قطاعات مثل البنوك والتأمين والعقارات سلبا خلال الربع الأول من 2019، إذ تراجعت موجودات البنوك وإيراداتها، بينما هبطت أرباح شركات التأمين، فيما واصلت شركات العقار تقديم نتائج مالية سلبية بالتزامن مع أزمة ركود العقارات.
وفي مارس 2018، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار نزحت من السوق القطرية، على شكل ودائع مقيمين وأجانب؛ ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج.
