محكمة فرنسية تعاقب قطر على فضيحة جنسية بسفارتها بباريس
محكمة العمل غرمت سفارة الدوحة 100 ألف يورو لصالح موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي إثر رفضها الخضوع للابتزاز الجنسي.
قضت محكمة العمل الفرنسية بتغريم السفارة القطرية في باريس نحو 100 ألف يورو لصالح موظفة فرنسية بعد فصلها التعسفي إثر رفضها الخضوع للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل سكرتير البعثة الدبلوماسية القطرية.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن الموظفة تدعى تريزا، وتبلغ من من العمر 28 عاما، وهي مساعدة سابقة للسفير القطري في فرنسا.
ونقلت الصحيفة عن محامي ضحية الموظف القطري، جورج ليفي، قوله، إن "الغرامة ستدفع فوريا حتى لو طعنت قطر في الحكم؛ لثبوت أدلة التحرش والفصل التعسفي".
وتريزا تتحدث 5 لغات مختلفة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على درجة الماجستير من جامعة السوربون في العلوم السياسية، واستعانت بها السفارة القطرية في سبتمبر/أيلول 2014 للعمل بها، ولكن تم طردها تعسفيا في يناير/كانون الثاني 2016.
وبعد حملة "اكشفي خنزيرك #BalanceTonPorc" على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا، والتي تشجع على كشف حالات التحرش، قررت تريزا رفع قضية ضد السفارة القطرية لتعرضها للتحرش وفصلها تعسفيا.
وعرض محامي الضحية عشرات الرسائل النصية التي وصلت إليها على هاتفها المحمول والرسائل الإلكترونية التي وجهها لها سكرتير السفارة، بما فيها الرسائل الفاضحة، قبل يوم واحد من إبلاغها بقرار إنهاء خدماتها.
وقررت محكمة العمل بناءً على الأدلة والحجج، تغريم السفارة 100 ألف تعويضا للمفصولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتها، بعد طردها، مع أمر بالدفع العاجل والتنفيذ.
من جهة أخرى، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الغرامة المالية ليست سوى فصل واحد من رواية المتاعب التي تعرضت لها الموظفة المطرودة من السفار القطرية، بعد رفعها دعوى أخرى ضد دبلوماسي آخر في السفارة نفسها -لم تسمه- حاول التعدي عليها جنسيا أيضا، وحاول تقبيلها عنوةً.
