توظّف قطر عدة تكتيكات بغرض تحقيق أهدافها على المدى المتوسط، من بينها استعمال تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء المعارضين
توظّف قطر عدة تكتيكات بغرض تحقيق أهدافها على المدى المتوسط، من بينها استعمال تنظيم الإخوان المسلمين وإيواء المعارضين أو بواسطة منظمة قطر الخيرية، من أجل السّعي لإنشاء "الاتحاد الإسلامي بشمال أفريقيا".
نتساءل هنا: ألا يكفي كل ذلك كي تتحرك الأمم المتحدة؟ وكيف كانت ستتصرف المنظمة الأممية لو أن دولة أخرى غير قطر هي التي تقوم بكل ذلك؟ لذلك لا بد من دول العالم تكثيف جهودها لردع هذا السلوك الشاذ، والتحذر من قطر التي لا تجيد سوى التحرك في الظل
وللتأثير على المشهد السياسي بالمغرب قدمت قطر الدعم لحزب العدالة والتنمية، ومنحت اللجوء السياسي لأحمد الريسوني العضو بجماعة الإخوان المسلمين، وقد حظي هذا الأخير بمتابعة أكثر من ألفي مشاهد من المغرب عبر قناة الجزيرة.
وخلال حقبة التسعينيات، عرضت قطر على أعضاء الجماعة الجزائريين اللجوء السياسي وفي مقدمتهم الشيخ عباسي مدني، زعيم تنظيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ والذي توفي بالدوحة في الرابع والعشرين من أبريل الماضي.
وفي تونس، بدأ الدعم القطري لتنظيم الإخوان المسلمين مع راشد الغنوشي، مطلع العقد الأول من القرن الحالي، ويستمر ذلك الدعم الآن لحزب النهضة الإخواني.
وعلى الساحة الليبية، كانت قطر قد قدمت اللجوء السياسي لكل من عبدالحكيم بلحاج وعلي الصلابي، وهما قياديان في التنظيم الإخواني حتى ثورة سنة 2011 التي أطاحت بالقذافي.
الرئيس المصري السابق الإخواني محمد مرسي، هو الآخر كان لاجئاً بقطر، والحال نفسه ينطبق على زعيم الجماعة يوسف القرضاوي.
أما الوضع الموريتاني فهو يختلف قليلاً، كون الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، اللاجئ بقطر، لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تسلم حتى السنغال، حيث تأوي قطر كريم واد، نجل الرئيس السنغالي السابق، الذي أمضى ثلاث سنوات بالسجن بالعاصمة دكار من سنة 2014 إلى 2016.
في مالي والنيجر لا حاجة لسرد المزيد حول تدخلات الدوحة، لأنه بات معروفاً للجميع نتائج التدخل القطر في شؤون هذين البلدين، وتكفي الإشارة هنا إلى الدور الحثيث الذي تبذله منظمة قطر الخيرية، هذه المنظمة التي تُغطي مصالح قطر بالأعمال الخيرية، والتي تحاول توسيع خطابها بين السكان.
ويقطن بالدوحة حالياً تيمان أرديمي، المنحدر من دولة تشاد وهو عضو بتنظيم الإخوان المسلمين، وبالإضافة إلى كونه معارضاً تشادياً، فهو يقود إرهابيين ينشطون في الجنوب الليبي.
وفي السودان، كان حليف قطر الإخواني، عمر حسن البشير، يترأس البلاد حتى وقت قريب، ليثور الشعب عليه ويسقط حكمه، ويوجد البشير حالياً بالسجن منذ شهر أبريل الماضي، وباءت محاولته للجوء إلى الدوحة بالفشل.
وتوظّف قطر ذات التكتيك مع بعض البلدان الأفريقية، أي إيواء المعارضين، حيث يوجد بالدوحة عضو جماعة الإخوان المسلمين والمعارض الإيريتري محمد جمعة أبوراشد.
وكانت إثيوبيا وقّعت مع قطر سنة 2017 العديد من الاتفاقيات الثنائية، والتي من بينها اتفاقية تتعلق بالتعاون الدفاعي، وهو مؤشر على تناسق مواقف الحكومة الإثيوبية مع قطر، وحتى تلك الأثناء كانت الدوحة دعمت حركة الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، المتمردة والمناوئة للحكومة الإثيوبية.
وعلى الرغم من أن المعلومات السابقة تتعلق بشمال أفريقيا فقط، إلا أن النهج القطري هذا يستخدم في جميع أنحاء العالم. ففي سوريا تطبق ذلك التكتيك مع التحالف الوطني لقوى الثورة، وتحتضن أيضاً شخصيات لاجئة تنتمي للمعارضة.
ولا تقتصر الاستراتيجية القطرية في احتضان المعارضين على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل تيارات مختلفة، فبالدوحة يقيم عزمي بشارة، وهو إسرائيلي عربي ومسيحي من أصول فلسطينية.
ونتساءل هنا: ألا يكفي كل ذلك كي تتحرك الأمم المتحدة؟ وكيف كانت ستتصرف المنظمة الأممية لو أن دولة أخرى غير قطر هي التي تقوم بكل ذلك؟ لذلك لا بد من دول العالم تكثيف جهودها لردع هذا السلوك الشاذ، والتحذر من قطر التي لا تجيد سوى التحرك في الظل.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة