"عزلة دولية وعقوبات".. ما بين سطور التحذير الأمريكي لقطر

"عزلة دولية وعقوبات اقتصادية"، موقف جديد قد تواجهه قطر، لاح في الأفق، عقب تشديد البيت الأبيض على ضرورة التزامها بمخرجات قمة الرياض.

"عزلة دولية وعقوبات اقتصادية"، موقف جديد قد تواجهه قطر، لاح في الأفق، عقب تشديد البيت الأبيض على ضرورة التزام الدوحة بمذكرة التفاهم الناتجة عن القمة العربية الإسلامية الأمريكية الأخيرة، وقراره بأن وزارة الخزانة الأمريكية برصد الالتزامات التنفيذية للجميع. 

وخلال الأسبوعين الماضيين، واجهت قطر غضبا دوليا وعربيا بسبب نشرها لتصريحات لأميرها تميم بن حمد آل ثاني، التي أشاد فيها بإيران، وكذلك مزاعمها لتعرض وكالة الأنباء الرسمية "قنا" لاختراق، رغم أن جميع الدلائل أكدت أن الدوحة قررت التراجع بعد تصريحاتها المثيرة.

وانتقد صحف دول مجلس التعاون الخليجي موقف قطر الأخير، كما أدانه مراقبون وكتّاب رأي، اعتبروا التصريحات بمثابة مخالفة التوجه الخليجي، ومخرجات قمة الرياض، في محاولة لضرب النسيج القومي والسلام الاجتماعي في دول الخليج.

وأمس الأربعاء، قالت نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض دينا باول، إن على قطر الالتزام بما وقّعت عليه في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في قمة الرياض، والمتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم تمويل التنظيمات المتطرفة.

نهى بكر، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قالت لبوابة "العين" الإخبارية: من الواضح أن هذا التشديد من جانب المسؤولة الأمريكية تعبير عن طريقة تفكير الإدارة الأمريكية التي تنتهج سياسية مخالفة لسياسة أوباما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التصريحات تحمل إشارات بشأن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على قطر، وعزلة دولية.

أما الخبيرة المصرية المتخصصة في العلاقات الدولية، فأوضحت أن واشنطن تتخذ خطواتها في سياسة "العصا والجزرة" في التعامل مع قطر، فهي من جهة تقول لهم التزموا بمخرجات مذكرة التفاهم، وإلا ستتعرضون لعقوبات اقتصادية، بدايتها من إشراف وزارة الخزانة الأمريكية.

ولفتت بكر إلى أن ما يحدث حاليًا هو الفصل الأول في مشاهد الشد والجذب بين قطر وترامب، والذي لا يستطيع أحد توقع ما الذي يمكن أن يحدث، فمن الممكن أن تتراجع قطر على الرهانات الخاطئة التي ستكلفها وتكلف المنطقة الكثير، في حال إصرارها على تمويل ورعاية الإرهاب.

وبشأن توقع مراقبين إمكانية نقل القاعدة الأمريكية من الدوحة، قالت نهى "الأمر سيعتمد على التفاهمات الأمنية بالنسبة للإدارة الأمريكية، لأنها ستبحث أولا هل النقل في مصلحتها أم لا، هل سيكون مكلفًا أم لا، لكن على حال ما نستطيع قوله إن إدارة ترامب بدأت في خطوة على الطريق السليم، لكن يجب أن تطبق هذه الخطوة على بقية الدول.