الانتخابات القطرية المثيرة للجدل.. شروط الترشح وآلية الاقتراع

تواصل قطر استعداداتها لإجراء أول انتخابات برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط جدل وغضب واسعين حول القوانين المنظمة للاقتراع.

ويترقب القطريون إجراء الانتخابات منذ أن صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أن "مجلس الشورى يتألف من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشرة الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم".

ونصت المادة 78 على أنه "يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب".

وبعد 17 عاما من الانتظار للانتخابات المرتقبة، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 29 يوليو/تموز الماضي، سلسلة قوانين ومراسيم تنظم إجراء أول انتخابات برلمانية مقررة بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

أولى تلك القوانين، القانون رقم 6 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى، والذي يحدد الشروط التي يجب توفرها في الناخب، والشروط الواجب توفرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى، وآلية إجراء الانتخابات.

جدل حول الشروط

وقسم هذا القانون المواطنين القطريين إلى 3 درجات، الأولى قطريون أصليون ويحق لهم الترشح والانتخاب، وقطريون مجنسون مولودون في قطر وجدهم قطري، وهؤلاء يحق لهم الانتخاب ولكن لا يحق لهم الترشح، وقطريون مجنسون وهؤلاء لا يحق لهم الترشح ولا الانتخاب.

وفيما يتعلق بشروط الناخب، ينص القانون على أنه يتمتع "بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر".

أما أبرز الشروط الواجب توفرها في المرشح  فيشترط القانون فيمن يود ترشيح نفسه أن تكون "جنسيته الأصلية قطرية، ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية".

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة وجدلا واسعا داخل المجتمع القطري، كونها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء إحدى القبائل، من الترشح في الانتخابات.

ويقول محامون قطريون إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961، منح تلك القبيلة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما مَنح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وأكدوا أنهم شاركوا في التصويت على دستور البلاد عام 2003، قبل أن يلغي قانون الجنسية عام 2005 قانون عام 1961.

وكان قانون الجنسية القطري الصادر عام 1961 يعطي القطري المتجنس حق الانتخاب أو الترشيح بعد انقضاء عشر سنوات من حصوله على الجنسية، وجاء قانون الجنسية القطري الصادرة عام 2005 وألغى تلك المادة دون وضع سقف زمني أمام القطري المتجنس للحصول على حقوقه السياسية.

وبحسب قانون الجنسية القطرية عام 2005، فإن " القطريين أساسا هم: المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961، و من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري".

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر احتجاجات وتجمعات يشارك فيها حشود كبيرة رافضة لقوانين الانتخابات القطرية الذين وصفوها بـ"العنصرية"، وفق قولهم.

وفي المقابل، ينتقد فريقا آخر من القطريين، المحتجين، ويرون أن قانون الانتخابات القطري قد لا يلبي الطموح وبه ثغرات ولكن يمكن اعتباره بداية يمكن  البناء عليها على أن يكون تعديله من أولويات المجلس المنتخب الجديد.

الآلية 

إضافة إلى القانون 6 الخاص بنظام الانتخابات، أصدر أمير قطر المرسوم رقم 37 لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

وقسّم المرسوم الدوائر الانتخابية في قطر إلى 30 دائرة انتخابية، ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية.

ووفقا للقانون 6 والمرسوم 37، أعلنت وزارة الداخلية القطرية فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى، في جميع مقار الدوائر الانتخابية خلال الفترة من 1 إلى  5 أغسطس/ آب الجاري.

وأكدت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها في الناخب هي "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر"، وأن يكون كامل الأهلية، وألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية بتاريخ 22 أغسطس/ آب الجاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ومن ثم أعلنت وزارة الداخلية الجداول الأولية للناخبين يوم الأحد الموافق 8 أغسطس/ آب الجاري، وأعلنت أنه ستتلقى من اليوم نفسه ولمدة 5 أيام طلبات الاعتراض والتظلم في المقار ذاتها، لتعلن الجداول النهائية للناخبين يوم الأحد 22 أغسطس/ آب الجاري.

من المقرر بعد الانتهاء من تسجيل الناخبين أن تعلن وزارة الداخلية موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

ومن ثم تبدأ فترة الدعاية الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية الانتخاب.

ونص القانون على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال .

كما قضى القانون بأن يكون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى "لجنة الانتخاب" برئاسة قاض تختص بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية، ويكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

موعد الانتخابات

ومن المقرر أيضا أن يحدد موعد الانتخابات بمرسوم يصدر قبل موعدها المحدد بثلاثين يوما على الأقل.

وتبدأ عملة الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء.

وكان أمير قطر  الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أعلن في خطابه أمام مجلس الشورى في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي أن الانتخابات ستجري في شهر أكتوبر/ تشرين أول القادم.

مهام البرلمان

إضافة إلى قانون رقم 6 والمرسوم رقم 37، أصدر أمير قطر في 29 يوليو/ تموز الماضي أيضا القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والذي يحدد مهامه واختصاصاته، وآلية عمله.

ونص القانون  على أن يتألف المجلس من 45 عضوا يتم انتخاب 30 منهم بالانتخاب ويعين الأمير الأعضاء الـ 15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم.

ويتولى المجلس -بحسب القانون ذاته-  سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

وبحسب القانون لا تمتد رقابة المجلس على السلطة التنفيذية إلى "الجهات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتعينه في توجيه السياسات العليا للدولة في مجالات معينة كالمجلس الأعلى للدفاع ومجلس الأمن الوطني والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وغيرها من الجهات والأجهزة المماثلة"

للأمير في الأحوال التي يقدرها أن يحل المجلس بمرسوم يبين فيه أسباب الحل.