براءة ابن الذيب من "التخابر".. القضاء القطري يصدر أحكاما بحق 4 متهمين

حسم القضاء القطري قضية 4 متهمين، أسندت إليهم تهم التخابر وزعزعة الاستقرار بعد الاحتجاج على قانون الانتخابات، الذي يقصي بعض أبناء البلاد

و

بحسب ما هو متداول لدى نشطاء، ومقربين من المتهمين، يتعلق الأمر بالشاعر القطري محمد راشد حسن العجمي، المعروف بـ"ابن الذيب"، وهزاع أبوشريدة، وراشد أبوشريدة، ومحمد فطيس المري.

ووفق ما أشارت إليه وثائق متداولة منسوبة لمحكمة الجنايات القطرية، فقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين "السعي لدى دول أجنبية والتخابر معها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر".

اتهامات التخابر

وتزعم الوثائق أن "المتهمين تواصلو مع أجهزة أمنية تابعة لدولة الإمارات ومملكة البحرين، بقصد إثارة الرأي العام في قطر والتحريض على الإخلال بالأمن العام وضرب النسيج الاجتماعي والإضرار بالمصالح الوطنية".

بيد أن المحكمة وفق نص الحكم المتداول، قضت ببراءة المتهمين جميعا من تهمتي الشروع في ارتكاب فعل يؤدي إلي المساس باستقلال الدولة وتهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي؛ المعاقبة وفق القانون الجنائي القطري.

وتفصيلا، برأت المحكمة الشاعر محمد بن الذيب، ومحمد فطيس المري من تهمة السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، غير أنها قضت في نفس الوقت بمعاقبة هزاع أبوشريدة وراشد أبوشريدة ومحمد العجمي (ابن الذيب)، بالسجن المؤبد على باقي الاتهامات المسندة إليهم، وخففت العقوبة على المتهم الرابع محمد المري بحبسه 15 عاما، على ما ذكرت الوثائق المتداولة.

ووسط تعتيم إعلامي كبير على الأحكام الصادرة بحق المتهمين، ويقيم بعضهم خارج قطر، يتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع صدور الحكم بالبراءة من التخابر مع تأكيد السجن المؤبد عن التهم الأخرى.

وتجاوب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الأنباء المتداولة على هاشتاق "#قطر تسجن ابن الذيب موبد (قطر تسجن ابن الذيب مؤبد)"، الذي سجل تفاعلا ملحوظا، في البلد الخليجي.

وسبق أن حُكم على ابن الذيب بالمؤبد عام 2012، وبعد استئناف الحكم، قضت محكمة التمييز بسجنه 15 عاما بدلا من 25 عاما، ثم خرج من السجن في عام 2016 بعفو من الأمير الشيخ تميم بن حمد، وفق موقع "بي بي سي".

احتجاجات الانتخابات

وأجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، انتخابات مجلس الشورى القطري؛ حيث جرى الإعلان فيها عن فوز 30 مرشحا عن 30 دائرة ليس بينهم أي امرأة، من المرشحات الـ28.

ورغم المظاهر الخافتة للمشاركة، كشفت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية وقتها أن نسبة المشاركة بلغت 63.5% من المؤهلين للانتخاب.

ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.

وأثارت الانتخابات حساسيات قبلية بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للتصويت، بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كانت عائلاتهم موجودة في البلاد قبل عام 1930.

وحجبت الدوحة حق الترشح والاقتراع عن آلاف القطريين بحسب تقارير حقوقية، ما تسبب في تنظيم مظاهرات ضد القانون في أغسطس/آب الماضي، اعتقل البعض على خلفيتها فيما فرّ آخرون خارج البلاد.