إنفوجراف.. اقتصاد قطر تحت مقصلة الدائنين

20 مليار دولار أدوات دين طرحتها قطر منذ قرار المقاطعة العربية، تتحول إلى عبء ثقيل على حكومة الدوحة.

دفعت التطورات الاقتصادية السلبية التي واجهت اقتصاد قطر منذ يونيو/ حزيران 2017، إلى هبوط إيرادات الدولة المالية، وتذبذب في وفرة السيولة وتخارج نسبة منها.

وإزاء هذه التراجعات المالية، توجهت قطر إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، للحصول على السيولة المالية اللازمة لنفقاتها الجارية، المتأثرة من تبعات المقاطعة.

وقطعت السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ووفق مسح أجرته "العين الإخبارية"، بالرجوع إلى بيانات مصرف قطر المركزي، أظهر أن الدوحة قامت بإصدار سندات وصكوك وأذونات، بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دولار منذ المقاطعة.

وتوزعت إصدارات الدين التي طرحها مصرف قطر المركزي بالنيابة عن الحكومة، بين سندات وصكوك وأذونات محلية ودولية.

وبلغت قيمة الصكوك والأذونات والسندات المحلية، التي طرحتها قطر، منذ يونيو/ حزيران 2017 حتى يوليو/ تموز 2018، نحو 8 مليارات دولار.

بينما شهد العام الجاري، أكبر إصدار لأدوات الدين الخارجية في تاريخ قطر، ببيعها سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار، في أبريل/ نيسان الماضي، موزعة على 3 شرائح.

وبلغ إجمالي قيمة الديون المستحقة على حكومة قطر للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق المحلية، 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي؛ من 294 مليار ريال (80.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2018.

aXA6IDE4LjIyMS4xMDIuMCA=

جزيرة ام اند امز