سياسات الحمدين تقذف بصندوق قطر السيادي خارج قائمة الـ10 الكبار
قطر تغادر قائمة العشرة الكبار للصناديق السيادية لتحتل المرتبة الـ11 عالميا
خرج صندوق قطر السيادي (جهاز قطر للاستثمار)، خارج أسوار العشرة الكبار حول العالم، بعد ضغوطات تعرضت لها أصول الصندوق نتيجة سحب الأموال وتسييل استثمارات.
ودفعت سياسات قطر الداعمة للإرهاب إلى إنهاء العديد من البلدان العربية علاقاتها معها، والبعض نفّذ خفضا في التمثيل الدبلوماسي؛ الأمر الذي ألقى بظلال سلبية على اقتصاد البلاد.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ووفق تقرير مؤسسة (SWF Institute) المتخصص في تحديث وتتبع أرقام الصناديق السيادية، واطلعت عليه "العين الإخبارية"، فقد غادرت قطر العشرة الكبار لتحتل المرتبة الـ11 عالميا.
- قطر.. الانحدار متواصل في قطاعات السياحة والعقارات والديون
- قطر تؤكد نزوح الأموال من اقتصادها بعد المقاطعة العربية
واضطرت الحكومة القطرية إلى السحب من أصول جهاز قطر للاستثمار، لتمويل النفقات الجارية للبلاد والتي تشهد تزايدا أمام هبوط متتالٍ في الإيرادات المالية.
كما أقدم جهاز قطر للاستثمار على تسييل استثمارات له في العديد من دول العالم، منذ قرار المقاطعة بحثا عن السيولة بالنقد الأجنبي.
تأتي هذه المعطيات بعد أيام من تقرير قطري رسمي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أظهر ارتفاعا حادا في إجمالي الدين العام المستحق على قطر خلال العام الجاري 2018.
وأظهرت بيانات الوزارة القطرية، يوم الإثنين، أن إجمالي الدين العام المستحق على قطر (داخليا وخارجيا)، قفز إلى 333.5 مليار ريال (91.7 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي.
وقالت في تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية 2018-2022"، إن الدين العام القطري صعد من قرابة 297 مليار ريال (81.7 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2017.
وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.
ووفق أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، الشهر الماضي، سحبت حكومة قطر ما قيمته 18 مليار ريال (5 مليارات دولار) من ودائعها في البنوك المحلية خلال يوليو/تموز الماضي.
بينما أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر بلغ 302 مليار ريال (83 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان جهاز قطر للاستثمار يحتل المرتبة الثامنة قبل المقاطعة، بإجمالي أصول تجاوزت 345 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع من جهة، وتنمو أصول صناديق سيادية أخرى من جهة أخرى.
وتصدر صندوق التقاعد النرويجي التصنيف العالمي، بإجمالي أصول بلغت 1.058 تريليون دولار، وفي المرتبة الثانية مؤسسة الاستثمارات الصينية بـ941.4 مليار دولار أمريكي.
