ثالث أكبر بنوك قطر يبحث تعويض ضعف السيولة بالاقتراض

البنك التجاري القطري، يعلن غلق ترتيب الحصول على قرض مالي بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار أمريكي..

أعلن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، الأحد، أنه أغلق ترتيب الحصول على قرض مالي بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون دولار أمريكي، بحثا عن السيولة المالية.

وقال البنك في إفصاح نشرته بورصة قطر، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن القرض سيستخدم لسداد قرض سابق، ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.

وتعاني البنوك العاملة في السوق القطرية، من شح السيولة المالية، ما دفعها لتكثيف التوجه إلى أسواق الدين بحثا عن السيولة المالية اللازمة لعملياتها.

تأتي تحديات وفرة السيولة، في أعقاب نزوح أكثر من 40 مليار دولار من ودائع المقيمين وغير المقيمين، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، وفق تقرير صدر في مارس/ آذار الماضي عن صندوق النقد الدولي.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وقال البنك التجاري القطري، في إفصاحه، إنه قام بتكليف كل من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وبنك ميزوهو، كمنسقين رئيسيين ومشتركين للقرض.

بينما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك باركليز، وسيتي بنك، "كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك ستاندرد تشارترد، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. 

وكثفت حكومة قطر وشركات القطاع الخاص والبنوك، من اللجوء نحو أسواق الدين المحلية والخارجية، في محاولة لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتنامية، وسط تراجع في الإيرادات المالية.

وقال مصرف قطر المركزي، الأربعاء الماضي، إنه طرح أذون خزانة بالنيابة عن الحكومة، بقيمة بلغت 700 مليون ريال (192.31 مليون دولار) لأجل 3 و6 و9 أشهر.

وحصلت قطر على قرابة 20 مليار دولار أمريكي عبر إصدار سندات وصكوك وأذونات خزانة منذ قرار المقاطعة، منها 12 مليار دولار سندات أجنبية، وهو أكبر طرح في تاريخ قطر.

والبنك التجاري القطري، يقدم خدماته المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، ويستثمر عبر الشركات الزميلة والشركات التابعة له.

يبلغ إجمالي أصول "التجاري القطري"، نحو 38.1 مليار دولار، وتضم شبكة البنك 29 فرعاً يقدم خدمات مصرفية و174 جهاز صراف آليا.