ظلم واضطهاد وتهجير.. قطريون يحترقون بنيران انتهاكات تميم

أشعلوا نار المعارضة في عرش تميم بن حمد، فاكتووا بالاضطهاد والتهجير، وسحبت منهم جنسياتهم، وواجهوا شتى أنواع الظلم والقمع.

قطريون اختاروا رفع الكارت الأحمر بوجه نظام بلادهم، مطالبين بديمقراطية تمنحهم حق الاختلاف والتعبير عن الرأي، فإذا بهم يتحولون إلى ضحايا جدد لانتهاكات حقوق الإنسان بالإمارة الصغيرة.

لهيب يشي بأن المجازر الحقوقية في قطر تتجاوز الوافدين والعمالة الأجنبية، وتمتد إلى المواطنين أنفسهم، خصوصا من يجرؤ منهم على انتقاد النظام أو حتى إبداء رأيه، أو المطالبة بأدنى الحقوق.

قبيلة الغفران

تقرير صدر الخميس، أعدته مؤسسة "ماعت" كشف أن النظام القطري ينتهك حقوق الإنسان ضد أبناء قبيلة الغفران، حيث قام بطرد أبنائها خارج البلاد، وزج بالمئات منهم في السجون، وأصدر قرارات بمنعهم من التملك ومن أي حقوق لهم في بلادهم، إضافة إلى معاناتهم بسبب التهجير وحرمانهم من الجنسية القطرية.

وبحسب التقرير، تواصل الدوحة جرائمها بحق أبناء القبائل، حيث اعتقلت العشرات منهم بالأيام القليلة الماضية، بذات التهمة الملفقة، وهي إثارة النعرات القبلية بين أبناء المجتمع الواحد، مع أنهم يدركون أن ما يتعرضون له من انتهاكات حقوقية سببه معارضتهم لسياسات تميم.

وعشيرة الغفران تعد واحدة من مجموعة من القبائل التي تنتمي لآل مرة، وتعود أسباب اضطهادها من قبل نظام تميم إلى عام 1996، حين انقلب حمد بن خليفة على والده، قبل أن يصبح حاكما للإمارة. 

وخلال الأحداث التي صاحبت عملية الانقلاب الأبيض، أيد عدد من أبناء القبيلة الشيخ خليفة من أجل العودة إلى الحكم، وهو ما لم يغفره لها النظام الجديد، واتهمها بالتحريض والتخطيط لانقلاب على النظام.

وفي 2004، اختارت الدوحة تسليط عقاب جماعي على القبيلة، حيث سحبت جنسيات أبناء القبيلة، قبل أن تعود، في أغسطس آب 2018، ا لسحب جنسيات العشرات، بما في ذلك شيخ القبيلة طالب بن لاهوم، ومجموعة من الأطفال والنساء. 

انتهاكات لاقت استنكارا واسعا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتي طالبت الدوحة بالتركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الشعب من طرف حكومته، والحالة الإنسانية المزرية التي يعيشها المواطن القطري وسط القمع والترهيب، بدل التباكي أمام المجتمع الدولي في المحافل الدولية، وخصوصا في مجلس حقوق الإنسان.

المسيفري

مواطنة قطرية تدعى لطيفة المسيفري وجدت نفسها، في يوليو تموز 2018، في زنزانة تميم، معتقلة بتهمة لا تعرفها، قبل أن يتم الإفراج عنها لتعتقل للمرة الثانية في فبراير شباط 2019.

ومنذ التاريخ الأخير، اختفت المسيفري لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، قبل أن تعاود الظهور عبر رسالة مسربة من داخل محبسها، تستعرض حجم الانتهاكات التي تعرضت لها وعائلتها من النظام.

ولا تعتبر المسيفري استثناء في بلادها، لكنها تعد من القلائل اللواتي زلزلن عرش تميم بالظهور علنا والتحدث عن ظلم النظام وفظائعه.

سبب اعتقالها للمرة الأولى يعود لنشرها رسالة صوتية عبر تطبيق "سناب شات"، تحدثت فيه عن سوء أوضاع المعيشة، ودعت الحكومة القطرية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تطرقت المسيفري إلى عدة قضايا تكبل واقعها، مثل الظلم والاضطهاد وتهجير القطريين، وعدم منح الجنسية، في رسالة بدت عادية بالنسبة لمواطنة تطالب بالحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.

لكن نظام تميم لم يكن ليسمح بحرية يخشى أن تسري عدواها لبقية أفراد المجتمع، فتدك عرشه، ولذلك، وجه إليها تهمة التحريض والسعي لعمل انقلاب، دون أي دليل.

ثورة النساء

اعتقال المسيفري وغيرها من الناشطات اللواتي تجرأن على رفع أصواتهن عاليا، دفع بالعديد من نساء قطر إلى قطع صمتهن، وفضحن انتهاك نظام الحمدين لحقوق الإنسان، ما دفع بالسلطات إلى اعتقال عدد منهن مع ذويهن، رغم مطالبتهن بحقوق مشروعة.

لكن، ورغم الاعتقالات، إلا أن لهيب الغضب المشتعل في القلوب، جعل نساء كثيرات يتشجعن على الظهور للعلن، لتتوسع جبهة المعارضة الناعمة ضد تميم، في ظل محاولات تعتيم تكسرها ناشطات عبر مواقع التواصل.

منشورات استنكرن من خلالها تخلف قطر عن ركب الحريات، مؤكدة أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي تضع قيودا على سفر نسائها.

ودعين إلى إنهاء التمييز ضدهن ليس في السفر فحسب، بل في قوانين الأحوال الشخصية والعمل والجنسية ومجالات أخرى.