بالأسماء.. شبكة إخوانية تديرها تركيا وقطر بأوروبا

مركز بحثي بريطاني خلص في تقرير له إلى أن قطر وتركيا تقدمان تمويلا ودعما لشبكة من المؤسسات التابعة للإخوان في شتى أنحاء أوروبا

حذر مركز أبحاث بريطاني من أن النظامين التركي والقطري يقدمان التمويل والدعم لشبكة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في أوروبا، وذكر بالأسماء مؤسسات تعمل كغطاء لأنشطة إخوانية بدعم قطري وتركي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز الدولي لدراسات التطرف التابع "لكينجز كولدج" في لندن، ويتألف من 100 صفحة، تحت عنوان "الحركة الإسلامية في بريطانيا"، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية.

• "رباعيات الإرهاب" باليمن.. فوهة النيران تنطلق من آلة الإعلام
• يد الإخوان "الماكرة" تعمق خلاف قرطاج - القصبة

وذكر التقرير أن أموال الدوحة تدفقت عبر مؤسسة "قطر الخيرية" إلى كيانات تتخذ من بريطانيا ومناطق أخرى مقرًا لها، وتطلع بعض المستفيدين لشخصيات تقيم في قطر، مثل يوسف القرضاوي، من أجل القيادة الأيديولوجية.

وأضاف التقرير أنه إلى ذلك، كان هناك توسع مطرد للوجود التركي عبر الشبكة الإخوانية، قائلًا: "عبر مؤسسة قطر الخيرية، أنفقت الدوحة مبالغ مالية ضخمة على مشروعات مرتبطة بجماعة الإخوان في أوروبا."

وأشار التقرير إلى أن مراجعة تلك المشروعات تعطي فكرة عن مدى تمويل قطر للتطرف في بريطانيا وباقي أوروبا، إلى جانب مدى ترابط المؤسسات البريطانية والأوروبية والقطرية عبر شركائهم، والأدوار المتعددة التي يلعبها بعض من موظفيهم الأساسيين، إلى جانب اللاعب المهم الآخر على الصعيد الدولي وحليف قطر، تركيا.

وتابع: "هناك عدة مجموعات، على سبيل المثال، معظمها ترجع أصولها لجماعة الإخوان، من بينها: الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ومبادرة المسلمين البريطانيين، ودار الرعاية الإسلامية في لندن، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومؤسسة قرطبة، ومركز العودة الفلسطيني، ومؤسسة إنتربال "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية."

كما أشار التقرير إلى عدة جمعيات خيرية، تتضمن: منظمة المعونة الإسلامية، ومنظمة مسلم هاندس البريطانية، والإغاثة الإسلامية، و"هيومن أبيل"، ومؤسسة العون التعليمي للفلسطينيين.

وأكد التقرير وجود عدة حلقات رئيسية ضمن تلك المجموعات تستحق البحث والاستكشاف، أبرزها تلك المرتبطة بالمجلس الإسلامي في بريطانيا، الذي يعد حلقة رئيسية في شبكة "الحركة الإسلامية في بريطانيا (إم سي بي/MCB)".

وأوضح التقرير أن الحركة لم تعد الشريك الاستشاري الوحيد للحكومة فيما يتعلق بشؤون المسلمين، حيث كشفت استطلاعات للآراء دعما محدودا من جانب مسلمي بريطانيا لها، الأمر الذي يقوض صورتها باعتبارها صوت "المجتمع الإسلامي" هناك.