بنك رأس الخيمة الوطني يطلق خدمة الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تقديم خدمة الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية في الإمارات.

وأكد البنك، في بيان نشر اليوم الأحد، على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن الخدمة هي عبارة عن منصة دفع غير نقدية تمكن المستخدمين من إجراء المعاملات بسهولة، كما أنها وسيط سلس ومريح وآمن يركز على إدماج المعاملات الرقمية للقطاع الحكومي في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ويعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد البنوك الشريكة في منظومة الدرهم الإلكتروني، وسيتم إتاحة الخدمة بسهولة في الأسابيع القادمة للعديد من الجهات الحكومية، بدءا بوزارة الطاقة والصناعة الموقرة.

• الدرهم الإلكتروني في الإمارات.. جيل ثالث بإمكانيات أكثر تقدما
• الدرهم الإماراتي يواصل صعوده أمام هذه العملات

وبالمثل، ستتبع عدد من الوزارات والهيئات وأنحاء دولة الإمارات، بدءا من وزارة الطاقة والصناعة وسيتبع ذلك العديد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في رأس الخيمة. 

وقال المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية: "يبرز الدرهم الإلكتروني النظرة الاستشرافية لدولة الإمارات والمتمثلة باقتصاد أخضر قائم على المعرفة والتنمية المستدامة".. مؤكدا أن الدرهم الإلكتروني يعد نظاما مبتكرا للمستخدمين، ومن شأنه المساهمة في إنجاز المعاملات بسهولة وأمن وكفاءة.

من جانبه قال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية "تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية، بهدف توسيع انتشار واعتماد وتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتمكين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة من تحصيل الرسوم بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات".

وأضاف "تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، ومواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية، لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية من عمليات دفع رسوم الخادمات الحكومية، والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتلبية متطلباته. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "إن الجيل الثالث من الدرهم هو ابتكار من وزارة المالية يهدف إلى إحداث تحّول في سوق المعاملات غير النقدية والمساهمة في مجتمع أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية. مشيرا إلى أن عالم الابتكار المالي يتطور باستمرار والالتزام الرئيسي للبنك هو دعم بيئة المدفوعات الرقمية المزدهرة.