100 مليار دولار.. خطة إعمار العراق
الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومية نشرت قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى لجذب استثمارات فيها، وذلك خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق.
في إطار خطته لإعادة البناء في أنحاء البلاد وإنعاش الاقتصاد بعد حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي، يسعى العراق إلى جذب استثمارات أجنبية بنحو 100 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والزراعة.
الهيئة الوطنية للاستثمار الحكومية نشرت قائمة تضم 157 مشروعا ستسعى لجذب استثمارات فيها، وذلك خلال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق من المقرر أن تستضيفه الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير/شباط الجاري.
وقال مظهر صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بعض المشروعات تتعلق بإعادة بناء منشآت تعرضت للتدمير مثل مطار الموصل، في حين أن مشروعات أخرى ترتبط باستثمارات جديدة تهدف إلى تعزيز وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وقال صالح لوكالة أنباء رويترز: "المجموع التقريبي 100 مليار دولار، وهذا يشمل إعادة البناء وإعادة التأهيل والمشاريع الجديدة".
وستبلغ تكلفة 16 مشروعًا 500 مليون دولار أو أكثر لكل منها وفقا للقائمة.
وتتصدر القائمة 3 مشروعات للسكك الحديدية، وهي خط سكك حديدية طوله 500 كيلومتر يمتد من بغداد إلى البصرة في الجنوب، وتقدر تكلفته بنحو 13.7 مليار دولار، وخط سكك حديدية يمتد من بغداد إلى الموصل في الشمال تكلفته التقديرية 8.65 مليار دولار، وإنشاء مترو في العاصمة بتكلفة 8 مليارات دولار.
ويعد بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق والأعمال والاتصالات أمرا مهما لتوفير فرص عمل للشباب، ووقف نزوح مئات الآلاف من الأشخاص ووضع نهاية لعدة عقود من العنف السياسي والطائفي.
وأعلن العراق انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن استعاد جميع المناطق التي وقعت في يد مسلحي التنظيم في 2014 و2015.
وتلقت القوات العراقية دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خاصة في معركة طرد التنظيم من الموصل.
ويقول مسؤولون أمريكيون وغربيون، إن حكومة الولايات المتحدة لن تسهم بأموال في المؤتمر، لكنها بدلا من ذلك ستشجع الاستثمار من جانب القطاع الخاص والحلفاء العرب في الخليج.
كما قال مسؤول أمريكي في بغداد، إن 100 شركة أمريكية ستشارك في المؤتمر.
وأعاد العراق فتح أبوابه أمام الاستثمار الأجنبي في 2003، بعد أن أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بصدام حسين، لكن الغالبية العظمى من المليارات التي جرى استثمارها ذهبت إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز.
وأصبح العراق ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية بإنتاج يومي قدره 4.4 مليون برميل.
وسيسعى العراق خلال المؤتمر إلى جذب استثمار في قطاع أنشطة المصب النفطية بما في ذلك صهاريج التخزين والمصافي والمشروعات البتروكيماوية، لمعالجة الخام الذي ينتجه واستخدامه في إنتاج البلاستيك والأسمدة.
بدوره، قال صالح إن الاستثمارات في قطاعي النفط والزراعة سيكون من السهل جذبها على الأرجح بالمقارنة مع القطاعات الأخرى بالنظر إلى الاحتياطيات الضخمة للبلاد من الخام وتوافر الأراضي والثروة المائية.
وأضاف صالح: "نشعر بأن هناك دعما من الأمريكيين والأوربيين والدول العربية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
ويبلغ مجموع الأراضي المعروضة للاستثمار لزراعة "محاصيل استراتيجية" نحو 1500 كيلومتر مربع.
كما يهدف العراق، ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وربما أن يصبح مصدرا صافيا للحبوب.
