وزير الخارجية السعودي: مجلس دول "البحر الأحمر" وعدن منظومة عمل مشترك
فيصل بن فرحان قال إن هذا الاتفاق يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي
أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الإثنين، أن توقيع ميثاق مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن يأتي استشعارا من القادة بأهمية التنسيق والتشاور حول الممر المائي الحيوي.
وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الاتفاق يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية ليست للدول فحسب بل للاقتصاد العالمي بأكمله بوصف البحر الأحمر المعبر الرئيس للتجارة العالمية بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وأضاف: "في ظل التحديات المتزايدة في المنطقة فإنه يتعين علينا بذل الجهد والتنسيق ما بين دولنا للوصول إلى التكامل بيننا في المجالات كافة، وهو الذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار حفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية بما يعود على دولنا بالرخاء والازدهار".
وأوضح أن المجلس يُعد منظومة عمل مشترك للتنسيق والتعاون، مشيرا إلى أن مقر المجلس سيكون في العاصمة الرياض، وأنه سيلقي بظلاله على المصالح المشتركة بين الدول المشاركة.
وأشار إلى أن المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة كانت عاملا رئيسا في تأسيس هذا الكيان بجهود مشتركة من قبل دول المنطقة للحفاظ على مصالحها ومصالح شعوبها.
وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه لا يوجد حاليا أي تصور لبناء أي قوة عسكرية جديدة، وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله: "كل الدول لديها قدرات دفاعية، ويوجد تنسيق ثنائي بين هذه الدول ويمكن تحت مظلة المجلس تطويره بالتنسيق الجماعي".
يذكر أن الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي وقعت ميثاق التأسيس هي المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية اليمن، دولة إريتريا، جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية جيبوتي.
