فرنسا تحاكم رفعت الأسد في تهم فساد واختلاسات

رفعت الأسد استطاع نحت إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر بنحو 100 مليون يورو، وفي إسبانيا 600 مليون يورو.

بدأت في فرنسا، الإثنين، محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، في اتهامات غسل أموال واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016، تقدر قيمتها 700 مليون يورو.

وتحت عنوان: "مكاسب غير مشروعة: من سوريا إلى الكونغو، جولة صغيرة بين هذه الممتلكات"، أشارت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إلى أن رفعت الأسد تقدر  ثروته بحوالي 700 مليون يورو في فرنسا وإسبانيا.

• بالصور.. إسبانيا تصادر أملاك رفعت الأسد بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال
• محاكمة رفعت الأسد في سويسرا بتهم جرائم حرب

وفيما يتعلق بكواليس الجلسات، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن رفعت الأسد رد في مذكرة الدفاع على أسئلة القاضي الفرنسي، حول ثروته العقارية الضخمة وحساباته المصرفية المتعددة وشركاته المخبأة في الملاذات الضريبية في بنما ولوكسمبورج. 

ونقلت عن رفعت الأسد قوله إن: "العقارات والمزارع، وسرب من الأنشطة الخاصة والشقق والمكاتب، تنتمي إلى "الأسرة" وأنه كان رب الأسرة".

ووفقاً للصحيفة، فإن القاضي الفرنسي فان رومبيك تمكن من الكشف عن بعض أسرار رفعت الأسد قائلاً: "أظهرت المعلومات أن المتهم هو الذي حصل على هذه الأصول منذ أوائل الثمانينيات، في شكل شركات خارجية تديرها على ما يبدو أفراد عائلته، وهم عشرون شخصاً؛ أربع نساء وستة عشر طفلاً".

وقالت ليبراسيون: "يجب أن يبرر الأسد مصدر ثروته المذهلة التي تقدر بنحو 700 مليون يورو في فرنسا وإسبانيا"، متمثلة في منزل مساحته 600 متر مربع في "فال دواز" تقدر قيمته بنحو 90 مليون يورو، وهو يعيش في فرنسا منذ فترة طويلة، بعدما أجبر على المغادرة للمرة الأولى في عام 1984، كما تم نفيه نهائيا في عام 1998.

ووفقاً للمحققين، فقد استطاع رفعت الأسد نحت إمبراطورية عقارية في فرنسا تقدر بنحو 100 مليون يورو، وفي إسبانيا 600 مليون يورو، كما تمتلك أسرته ثاني أكبر سكن خاص في لندن، خلف قصر باكنجهام.

ومن المقرر استمرار المحاكمة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وخلال الجلسة، طرح العديد من الشهود حقائق عن الفساد والاختلاس. 

بدوره، قال رئيس الشرطة السرية الرومانية السابق إيون ميهاي بيسبا، إن رفعت الأسد كان وكيلاً للرئيس الروماني السابق نيكولاي كويسيسكو في سوريا، وكان يقدم خدماته للرئيس الروماني مقابل مبالغ كبيرة من المال.

ويعتمد القضاة في محاكمة رفعت الأسد أيضاً على تصريحات وزير الخارجية السوري الأسبق عبد الحليم خدام، ووزير الدفاع السوري الأسبق مصطفى طلاس.

ونقلت صحيفة "ويست فرانس" عن أحد محاميه جوليان فيسكونتي، قوله: "سنثبت أن ثروة رفعت الأسد بأكملها قد اكتسبت بطريقة قانونية تماماً".

وعادت ليبراسيون قائلة: "إن رفعت الأسد ليس الوحيد المتهم في الثراء غير المشروع لدى القضاء الفرنسي".

وقالت ليبراسيون: "لا يوجد ما يضمن إعادتها للشعوب التي تعتبر الضحية الأولى للفساد"، مشيرة إلى أن "البنك الدولي يقدر قيمة مجموع هذه الأموال على المستوى العالمي ما بين 18 و36 مليار يورو سنوياً".

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث تكليف منظمات غير حكومية أو الوكالة الفرنسية للتنمية بتنظيم عملية رد الأموال إلى الشعوب المستحقة.