"استفتاء الدستور".. مراوغة إخوانية لتعطيل الحل السياسي الليبي
"تعطيل الحل السياسي"، بهذه القاعدة يسعى تنظيم الإخوان في ليبيا إلى تنفيذ مخططاته تجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
عراقيل الإخوان تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري..
ففي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أكد القيادي الإخواني ورئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" خالد المشري، أن المجلس يتمسك بالاستفتاء على الدستور أولا قبل الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وزعم المشري خلال مؤتمر صحفي أنه يمكن الاستفتاء على الدستور وإذا كانت نتيجة الاستفتاء هي رفض الدستور فيمكن الذهاب لفكرة القاعدة الدستورية التي يجب أن لا تعطي صلاحيات واسعة لأي سلطة، على حد قوله.
كما هدد بدخول البلاد في صراع عنيف حال الإصرار على إجراء الانتخابات دون الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن مجلس الدولة يرفض فكرة المحاصصة في توزيع المناصب السيادية لكنه قبل بها بهدف توحيد مؤسسات الدولة.
وشدد على أن المجلس لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها.
الخطة الإخوانية
ويسعى المشري وتنظيم الإخوان من خلال تلك التحركات للسطو على الانتخابات الرئاسية ومن بعدها البرلمانية، في إطار مشروع "ولاية الفقيه" الذي يسعى التنظيم الإرهابي لتطبيقه في ليبيا وجعلها إحدى ولاياته.
وتعددت الأسباب والهدف واحد، هكذا دأب إخوان ليبيا على تعطيل قطار خارطة الطريق، بحجج وصفها مراقبون بـ"الواهية".
فمن الاستفتاء على الدستور، مرورا بطريقة اختيار الرئيس، إلى المناصب السيادية، محطات ثلاث، توقف عندها قطار خارطة الطريق، ليدخل في موجة من الجدل، الهدف الأساسي منها إحداث بلبلة في الشارع الليبي، وفرض صفقة تنظيم الإخوان التي يريد تمريرها من وراء الكواليس، رافعين شعار الحصول على كل شيء أو تعطيل كل شيء.
والخميس الماضي، وجه المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة تشمل مقترحات ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وتضمنت رسالة المبعوث الأممي موجزًا بشأن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 مايو/أيار الماضي، وناقش مقترح القاعدة الدستورية المعدّة من قبل اللجنة القانونية للملتقى.
وقال كوبيش، في رسالته التي حصلت " العين الإخبارية" على نسخة منها، إن أغلبية المشاركين بالاجتماع، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.
وأوضح كوبيش أن هذا الإجراء يأتي "اتساقا مع خلاصات مؤتمر برلين، وقرار مجلس الأمن الذي دعا، من بين جملة أمور، السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وذلك لتيسير الانتخابات، وسن التشريعات اللازمة، حسب الاقتضاء، قبل 1 يوليو/حزيران 2021 من أجل إتاحة الوقت الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات وفقا للجدول الزمني المحدد.
وبيّن أن الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية، حظيت بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولاً بناءً على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم.
خروج المرتزقة
وحول ظروف إجراء الانتخابات، أشار كوبيش إلى أن المداولات أكدت على الجوانب الأمنية وضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وتفكيك المليشيات؛ وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا.
وكذلك ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلاً عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرًا للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.
وأعرب المبعوث الأممي" كوبيش" عن أمله أن يسهم المقترح إلى جانب ملاحظات أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تيسير عمل مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية والإطار القانوني الانتخابي اللازم لإجراء الانتخابات وذلك قبل 1 يوليو/تموز تماشيا مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن 2570 لعام 2021.
وأبدى ثقته في أن يقوم مجلس النواب بوضع صيغة النهائية للقاعدة الدستورية المطلوبة والإطار القانوني الانتخابي في الوقت المناسب.
aXA6IDE4LjIyNS4xNzUuMjMwIA== جزيرة ام اند امز
