5 رسائل ليبية بعد تفجير سبها.. المصالحة وإخراج المرتزقة أولا

جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تأكيده على أهمية إجراء مصالحة وطنية، وإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسات.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، الإثنين، أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، اليوم، لبحث دعم خارطة الطريق، غداة تفجير دموي في مدينة سبها جنوبي البلاد.

• "تفجير سبها".. إدانات وتحذير من قوى تسعى لتقويض استقرار ليبيا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المنفي أكد خلال اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية، أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين.

رسائل ليبية

وجدد المنفي خلال اللقاء، تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

فيما أكد أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي، ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

• المصالحة في ليبيا.. "بوابة عبور" مشروط

يأتي لقاء المنفي وأعضاء الهيئة، بعد يوم من تفجير بسيارة مفخخة يقودها إرهابي عند بوابة مدينة سبها جنوبي ليبيا، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي في المدينة، إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز، عباس أبوبكر الشريف، وإصابة 3 أشخاص، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة، في حادث أدانته عدة دول.

مفوضية المصالحة

كما يأتي اللقاء بعد أيام، من اختتام فعاليات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية للمصالحة، والتي استمرت يومين لوضع الإطار القانوني لها، بمشاركة أممية وأفريقية وعدد من الخبراء القانونيين المحليين.

وأكد البيان الختامي أهمية اختيار مجلس إدارة المفوضية ممن تتوفر فيهم القدرة على القيادة والنزاهة، على أن تشمل كل مكونات الشعب الليبي، بعد استكمال عقد ملتقياتها في مساراتها المختلفة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في التأسيس لمشروع المصالحة الوطنية الهادف إلى معالجة أخطاء الماضي، والانطلاق نحو المستقبل، بتحصين المجتمع الليبي ضد النزاعات والصراعات، والتأسيس لمجتمع متسامح.

وتواجه خارطة الطريق الليبية والتي من المقرر أن تفضي إلى انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، عدة أزمات، بينها عدم اكتمال ملف توحيد المؤسسات الليبية، فضلا عن عدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية حول إخراج المرتزقة والأجانب من ليبيا، بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية الذي يواجه هو الآخر أزمة شائكة.