الإفراج الجمركي عن السلع.. كيف تؤثر إجراءات الحكومة المصرية على المواطنين؟

وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر الثلاثاء الماضي عن إجراءات استثنائية لتسهيل الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء على المستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية بتكليفات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويرى المستوردون أن الإجراءات المعلنة من شأنها تعويض النقص في بعض السلع بالأسواق المحلية، ما يؤثر على الأسعار، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وكشف وزير المالية أن القرارات الأخيرة تاتي لتخفيف أعباء الأرضيات والغرامات، وتخفيض التكاليف على السلع التى تنعكس بشكل مباشر على المواطنين.

وعلق عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أحمد الملواني، قائلًا إن قرارات الإفراج عن السلع جاءت في توقيتها، ما يؤدي إلى توافر مستلزمات الإنتاج والسلع، ويحد من ارتفاع أسعار السلع ويساهم في تراجعها ما يؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وأضاف لـ "العين الإخبارية" أن الإجراءات ستساهم في خفض أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 30% خلال الفترة الماضية مع أزمة الاعتمادات المستندية.

واشتكى عدد من المستوردين الفترة الماضية من تكدس البضائع في الموانئ المصرية وتأخر فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك نتيجة لنقص الدولار، ما دفع مجلس الوزراء المصري لاتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية لتسهيل حركة الواردات وتوفير الدولار.

وفي فبراير/شباط الماضي أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد والعمل بنظام الاعتماد المستندي بدلًا منها باستثناء 15 سلعة فقط، ما أدى إلى وجود أزمة لدى المستوردين لعدم قدرتهم على توفير العملة الأجنبية.

وقال حمادة العجواني عضو شعبة المستوردين في مصر إن قرارات الإفراج عن الشحنات المكدسة قد يؤدي إلى تراجع أسعار الآلات والمعدات بنسبة 40% الفترة المقبلة، نتيجة لوفرة المعروض، قائلاً إن الأمر ينطبق أيضًا على السلع الاستهلاكية.

وأعلنت وزارة المالية عن عدد من الإجراءات من بينها الإفراج عن أي شحنات أنهت إجراءاتها الجمركية وتنتظر تمويل الواردات نموذج 4 بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة، بجانب وقف تحصيل الغرامات الجمركية، بسبب تأخر الإفراج والمستندات.