إثيوبيا ترد على خطاب مصر بمجلس الأمن بشأن سد النهضة

بعد أيام من رسالة وضعتها مصر أمام مجلس الأمن بشأن تطورات سد النهضة، ردت إثيوبيا برسالة مماثلة دعت خلالها القاهرة إلى حل الخلافات المتعلقة بموارد المياه العابرة للحدود «وديا»، من خلال الآليات الثنائية والإقليمية.

 وكانت مصر أكدت في رسالتها لمجلس الأمن، رفضها «القاطع» لما وصفته بـ«السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، تمثل استمراراً للنهج الإثيوبي «المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها».

إثيوبيا ترد

بيان القاهرة ردت عليه أديس أبابا، في خطاب وجهه لمجلس الأمن الدولي وزير خارجيتها السفير تاي أصقي سيلاسي، قائلا إن بلاده «ترفض الخطاب المصري الذي يتهم إثيوبيا بتنفيذ سياسات أحادية مخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، مشيرًا إلى أن «الاتهام المصري هو تكرار لاتهامات سابقة تتمسك بها مصر رفضتها إثيوبيا».

وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفق خلال زيارته لمصر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مواصلة المفاوضات الفنية الثلاثية بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي، معربًا عن «أسفه لتمسك مصر بمواقف غير معقولة».

وبحسب وزير الخارجية الإثيوبي، فإن «بلاده واصلت سياسة إظهار حسن الجوار، من خلال اتخاذ تدابير إضافية تضمن أقصى تدفق للمياه في اتجاه مجرى النهر، وتتبادل البيانات مع السودان على أساس شروط متفق عليها بشكل متبادل».

وأعرب عن استعداد بلاده لمواصلة المفاوضات بشأن سد النهضة سواء في إطار اتفاق السلام الشامل أو تحت رعاية الاتحاد الأفريقي التي تنظر في الأمر على النحو المقرر.

اتفاقية عنتيبي

من جهة أخرى، أعلن الوزير الإثيوبي، عن وضع دول الحوض اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل (عنتيبي) التي ترفضها القاهرة، أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما يمهد لدخولها حيز التنفيذ بإنشاء مفوضية حوض نهر النيل.

وتعارض مصر والسودان اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل (عنتيبي)، ويتمسكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي تقر نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض الإضرار بدول المصب.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإثيوبية، أن أديس أبابا تود أن تبلغ أعضاء مجلس الأمن الدولي أن اتفاقية الإطار التعاوني بشأن حوض نهر النيل قد تم إيداعها امام مفوضية الاتحاد الأفريقي ما يسهل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وما ينتج عنه من إنشاء مفوضية حوض نهر النيل التي ستكون مكلفة بتنسيق تنفيذ اتفاقية إطار العمل الشامل.

تلك الاتفاقية اعتبرها الوزير الإثيوبي «أول إطار قانوني على مستوى الحوض يمكن أن يعزز التعاون بين الدول المشاطئة من أجل الازدهار المشترك لشعوب الحوض»، على حد قوله.

ودعا مصر للتصديق على اتفاقية الإطار الشامل، وتقديم مساهمات إيجابية في حوض نهر النيل؛ بهدف تحقيق التنمية المشتركة وتحقيق مبدأ الاستخدام العادل للموارد المائية.