استقالة رئيس هيئة البورصة الإيرانية بعد انهيار كبير للسوق المالية
قدم مجيد عشقي، رئيس هيئة البورصة الإيرانية استقالته إلى وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، الذي قبلها.
قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "عشقي الذي شغل منصب رئيس هيئة البورصة الإيرانية في 13 من أكتوبر/تشرين الأول 2021، استقال اليوم من منصبه".
وأضافت الوكالة: "الوزير خاندوزي وافق خلال اجتماع المجلس الأعلى للبورصة الإيرانية، اليوم الإثنين على قبول هذه الاستقالة".
وتم انتخاب محمد رضواني فر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة شستان (شركة استثمار الضمان الاجتماعي)، كرئيس جديد لهيئة البورصة الإيرانية، وفقاً للوكالة.
وعن أسباب استقالة مجيد عشقي من منصب رئيس هيئة البورصة الإيرانية، كشف موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني، أن هذه الاستقالة جاءت بسبب معارضة بعض مقترحات هيئة البورصة لإدراجها في مشروع ميزانية العام المقبل لدعم السوق.
فيما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، أن مجيد عشقي تعرض في الأسابيع القليلة الماضية إلى انتقادات واسعة بسبب أداءه في هيئة البورصة.
وفي الأسبوع الماضي، تجمعت مجموعة من المساهمين أمام هيئة البورصة للتعبير عن احتجاجهم على أوضاع البورصة، وطالبوا بتغيير أوضاع السوق.
وأشارت تقارير إيرانية إلى أنه بعد وفاة مهسا أميني منتصف سبتمبر/أيلول الماضي واندلاع احتجاجات شعبية، توقف تجار البورصة عن العمل في بعض المدن، بما في ذلك أصفهان وتبريز.
كما ذكرت وسائل إعلام حكومية في الأيام الأخيرة أنه بعد هبوط مؤشرات البورصة في الأسابيع الأخيرة، صممت هيئة البورصة "آلية للتحكم في العرض في البورصة، تم إعدادها في شكل حزمة سياسات".
وفي السنوات الأخيرة، شهدت سوق الأوراق المالية في طهران احتجاجات متكررة من المساهمين نتيجة للأوضاع غير المستقرة بالبورصة الإيرانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلن غلام رضا مرحبا، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، أن مؤشر البورصة انخفض بنسبة 30% في الأشهر السابقة وخسرت 70 مليار دولار من رأس المال الشعبي في البورصة.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2021، تم تعيين مجيد عشقي رئيساً لهيئة البورصة الإيرانية بعد استقالة علي دهقان دهنوي الذي بقي في المنصب لمدة 10 أشهر.
وتظهر الإحصائيات تسارع هروب رؤوس الأموال من بورصة طهران وهبوط قيمة الأسهم، وفي الأيام العشرة الماضية وصل هذا الرقم إلى 3650 مليار تومان.
وفي حين بلغ التدفق اليومي لرأس المال من سوق الأوراق المالية في طهران حوالي 100 مليار تومان في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فقد بدأ هذا الرقم في اتجاه تصاعدي في الأسبوع الأول من هذا العام ووصل إلى 900 مليار تومان يوم السبت الماضي.
وأفاد موقع "صدى إيران" على الإنترنت أنه تم سحب 500 مليار تومان آخر من سوق الأوراق المالية في طهران يوم الأحد الماضي.
وفي المجموع، خلال الأيام العشرة الماضية، تم سحب 3650 مليار تومان من سوق الأوراق المالية من قبل أشخاص حقيقيين، وتواصل التقارير الإبلاغ عن استمرار هروب رأس المال من سوق الأسهم.
ولليوم الحادي والعشرين على التوالي، تشهد البورصة الإيرانية تدفقات رأس المال إلى الخارج، وانخفض مؤشر سوق الأسهم الإجمالي بمقدار 92000 نقطة في الشهر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي حميد رضا جهاني، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد حاليًا في إيران "تسببت في تخوف المستثمرين وتراجع مؤشر سوق الأسهم وتقلبه".
وبالرغم من ارتفاع المؤشر الإجمالي لسوق الأوراق المالية يوم الأحد بنحو 10.000 وحدة (ثمانية أعشار بالمائة) بعد هبوط طويل متتالي، وذلك بمساعدة أسهم العديد من الشركات الكبيرة، إلا أن المؤشر الوزني للبورصة لا يزال ينخفض بمقدار ألف و899 وحدة (نصف بالمائة).
واستمرت عملية سحب رأس المال من البورصة وهبوط المؤشر الإجمالي خلال الأشهر القليلة الماضية، لكنها تسارعت خلال الاحتجاجات.
وفي فترة الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض مؤشر البورصة بإجمالي 127 ألف وحدة بانخفاض 25%.
وقدمت حكومة إبراهيم رئيسي حزمة دعم لبورصة طهران في الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تتمكن من وقف هروب رأس المال من هذا السوق.
واتهم العديد من الخبراء الاقتصاديين والنواب الحكومة بالتلاعب عمدًا بالمؤشر لجذب أموال الناس.
ومع هبوط البورصة، نشرت اللجنة الاقتصادية للمجلس العام الماضي تقريراً أعلنت فيه خسارة "70 مليار دولار" من المواطنين بسبب تراجع مؤشر البورصة.
