بالأرقام.. الدول الغنية تخلت عن الفقيرة بمعركة المناخ
في 2009، وعدت الدول الأكثر ثراءً بالالتزام بـ100 مليار دولار سنويًا للبلدان الفقيرة لمساعدتها بمعركة المناخ، ولكن جاءت النتيجة صادمة.
في جلاسكو 2021، كشفت الأمم المتحدة عبر قمة المناخ العالمية "Cop26" في جلاسكو، أنه لم يتم الوصول إلى ذلك الهدف بعد.
تكريس فقر وديون الدول الضعيفة
من جانبها، أفادت منظمة "أوكسفام"، أن الدول الغنية تقصر في الوفاء بالتزامات تمويل المناخ تجاه الدول الفقيرة وتستخدم حسابات "مضللة" و"غير نزيهة" لتضخيم المبالغ المقدمة، قبل أسابيع فقط من محادثات رئيسية.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر حديثًا، إن الدول الغنية قدمت تمويلاً عاماً بقيمة تقل عن 25 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنحو 70 مليار دولار مُعلن عنها. وقد وجدت المنظمة غير الربحية أن الكثير من الأموال يجري تقديمها من خلال القروض، مما يثقل كاهل الدول بالمزيد من الديون، في حين أن الأموال المقدمة غالباً ما يكون تركيزها أقل على قضايا المناخ من ما ذُكر، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال "نافكوت دابي" رئيس سياسة المناخ لدى المنظمة في بيان: "مساهمات الدول الغنية لا تستمر فقط في الانخفاض بشكل بائس عن هدفها الموعود، ولكنها أيضًا مضللة للغاية".
وأضاف: "بدلاً من دعم البلدان التي تواجه حالات الجفاف والأعاصير والفيضانات، تساهم البلدان الغنية في شل قدرتها على التعامل مع الصدمة التالية وتعميق فقرها".
ومع استمرار تقصير البلدان الغنية في الوفاء بتعهدها بتوفير 100 مليار دولار من تمويل المناخ سنويًا -وهو هدف كان من المفترض تحقيقه في عام 2020- فإن نتائج التقرير تساهم في انخفاض الثقة لدى الدول الفقيرة التي تتحمل العبء الأكبر في مواجهة تغييرات المناخ.
هذا ومن المقرر أن يكون التمويل لمساعدة الدول الجزرية والدول الأقل نمواً إحدى القضايا الرئيسية التي سيتم طرحها في مؤتمر المناخ لعام 2022 "كوب 27" في مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
السنغال أكثر عرضة للتغيرات المناخية
فيما سلط تقرير "أوكسفام" الضوء على حالة السنغال، وهي واحدة من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، لكنها تلقت 85% من تمويلها في شكل ديون. بشكل عام، ارتفعت مدفوعات الديون الخاصة بالدول الأقل نمواً إلى 31 مليار دولار في عام 2020، بحسب المنظمة غير الربحية.
ومن المتوقع أن تتصارع الدول، في محادثات المناخ في نوفمبر، بشأن كيفية تعزيز أهداف التمويل من مليارات الدولارات إلى التريليونات التي تقول الدول النامية إنها ضرورية للتعامل مع آثار تغير المناخ.
وتريد الدول النامية أيضًا صندوقًا مخصصًا لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف بشكل متزايد، والتي حدثت إلى حد كبير بسبب الانبعاثات التاريخية للدول الغنية.
وبدورها، قادت رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي دعوات للإعفاء من الديون لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع آثار تغير المناخ.
وقالت دابي إن :"نظام تمويل المناخ الذي يعتمد بشكل أساسي على القروض يزيد المشكلة سوءاً". وأضافت: "يجب على الدول الغنية الالتزام بشكل عاجل بزيادة الدعم القائم على المنح للدول الضعيفة وإصلاح ممارسات إعداد التقارير المعيبة".
