اليمين في إسرائيل يؤبد الاحتلال

حقق اليمين الجديد في إسرائيل خطوة جديدة في مخططه الرامي الى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وايجاد حقائق على الأرض تؤبد الاحتلال

حقق اليمين الجديد في إسرائيل خطوة جديدة في مخططه الرامي الى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وايجاد حقائق على الأرض تؤبد الاحتلال، وتقضي على أي أمل في قيام دولة فلسطينية، وذلك بعد موافقة الكنيست الاسرائيلية على قانون تنظيم الوضع القانوني للبؤر الاستيطانية غير القانونية. ويمنح القانون الجديد الحكومة الإسرائيلية حق استخدام الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها هذه المستوطنات من غير أن تكون ملكاً لها. مما يعني اضفاء صبغة قانونية على عملية النهب الجماعي للأراضي الفلسطينية ومنح سكان المستوطنات غير الشرعية ضمانة لوجود دائم. ويوازي هذا في دول أخرى اقدام الدولة على منح المتعدي على أرض الغير صفة قانونية شرعية بدل معاقبته، وتفريغ مصطلح ملكية الأرض من مضمونه باعطاء الحق في استخدام أرض لغير مالكها. وهو يشكل تحدياً فظاً للقانون الدولي ويمنح سلطة الاحتلال حق استخدام أراض فلسطينية من أجل خدمة مصالح مواطنيها اليهود.

يجد الفلسطينيون أنفسهم كالعادة وحيدين في مواجهة هذه الخطوة الانقلابية التي يقودها اليمين الجديد في إسرائيل، وما يزيد في سورالية الوضع وتعقيده أن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تتصدى للقانون وتبطله هي محكمة العدل العليا في إسرائيل. إن هذا الدور المفترض لمحكمة العدل العليا هو سبب الحملة الشعواء التي يشنها اليمين الجديد المتمثل بوزير العدل أييليت شاكيد على قضاة هذه المحكمة ومحاولاتها التدخل في تعيينهم وتقييد حرية السلطة القضائية في إسرائيل.

يُخيل إلى مَن يتابع الحملات التي يشنها اليمين الجديد على رئيسة محكمة العدل العليا في إسرائيل أن هذه المحكمة هي خصمه الشرس لأنها تشكل الجهة الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون اللجوء إليها للنظر في شكاويهم ضد الدولة والمستوطنين. لكن الحقيقة أن الحرب على محكمة العدل العليا ليست سوى فصل من حملة الترهيب والقمع التي يشنها اليمين الجديد على كل من لا يؤمن بآرائه ويتبنى مواقفه، وهي تشكل جزءاً أيضاَ من حربه على أحزاب اليسار والحركات المناصرة للسلام مع الفلسطينيين وعلى المنظمات غير الحكومية المعادية للاحتلال وعلى الاعلام النقدي المستقل.

إن قانون شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية هو خطوة شديدة الخطورة تذكر الى حد بعيد بالأساليب الملتوية التي استخدمتها الوكالة اليهودية في عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية قبيل نشوء دولة إسرائيل. وتطبيقه سيشكل بداية تحقيق مخطط الضم التدريجي للضفة الغربية الذي ينادي به وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت. من هنا أن التصدي لهذا القانون واجب وطني واخلاقي وانساني.

* نقلاً عن " النهــار "