400 روهينجية يقدمن عريضة للجنائية الدولية ضد وحشية ميانمار

تظل العقبة في تدخل المحكمة الجنائية الدولية فيما يحدث من جرائم ضد الإنسانية في ميانمار أن الأخيرة ليست من الدول الموقعة لدى المحكمة.

في طلب مقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أرفق محامون مستندا استثنائيا عبارة عن "20 صفحة من بصمات الأصابع الأرجوانية".

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هذه البصمات تعادل توقيعات من 400 سيدة وفتاة من الروهينجا، ومعظمهن من اللاجئين الأميين الذين طردوا من ميانمار العام الماضي بعد قتل آلاف المسلمين الروهينجا هناك.

ويدعو هذا الطلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى فتح تحقيق جنائي في الفظائع الوحشية المستمرة، وتشمل الإبادة الجماعية ضد الروهينجا.

ويعتبر الطلب المقدم في لاهاي هو الأحدث في الجدل الدائر حول ما إذا كان لدى المحكمة الجنائية الدولية السلطة في التدخل فيما وصفته الولايات المتحدة والأمم المتحدة بقضية واضحة للتطهير العرقي.

وجاء في العريضة على لسان السيدات والفتيات من الروهينجا: "نحن نشعر بالخطر والحزن الشديد، نحن غير قادرات على تحمل فقدان أفراد عائلاتنا.. نتطلع إلى العدالة من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

لكن تظل العقبة في تدخل المحكمة الجنائية الدولية فيما يحدث من جرائم ضد الإنسانية في ميانمار أن الأخيرة ليست من الدول الموقعة لدى المحكمة، ما يعني أنه ليس لديها سلطة التدخل في الجرائم المرتكبة ما لم يصرح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لها بذلك، وهو ما يقول عنه العديد من المحللين غير محتمل.

وحتى الآن.. تشن الهجمات ضد الروهينجا المسلمين في ميانمار بحصانة شديدة، ويقول كثير من شهود العيان إن جنود حكومة ميانمار يغتصبون السيدات ويقتلون المدنيين، ولم تظهر ميانمار اهتماما كبيرا بمعاقبة هؤلاء المسؤولين عن تلك الجرائم التي وثقها صحفيون وجمعيات حقوقية، والتقطت عبر الأقمار الصناعية.

وما يحاول المحامون فعله الآن هو إثبات أنه نظرا لتهجير مئات آلاف الروهينجا إلى بنجلاديش، وحيث إنه يمكن اعتبار أن هذه الجرائم ضد الإنسانية لا تزال مستمرة ضدهم في بنجلاديش العضوة في المحكمة الجنائية يمكن للقضاة التصرف.

وفي الطلب الذي قدم الأربعاء من قبل جمعية شانتي موهيلا أو سيدات السلام، يقول المحامون إنه طالما ترفض ميانمار عودة الروهينجا وتجبرهم على العيش في ظروف صعبة فجرائهما بذلك تتجاوز حدود الدولة.

وتلقت المحكمة العديد من الطلبات والعرائض للتدخل في عنف ميانمار، لكن للمرة الأولى يضع المدعي العام والقضاة هذا الطلب في الاعتبار لاستخدامه بنجلاديش كمنصة، وتنتظر المحكمة رد حكومة بنجلاديش للبت في مسألة الاختصاص القضائي.

وإذا اتخذت المحكمة قرارا بناء على هذه الحجة ربما تفتح الباب لمن يعانون من صراعات مماثلة في دول أخرى، ويمكن تطبيق الأمر ذاته على سوريا، حيث إنها ليست عضوة في المحكمة لكن جارتها الأردن التي فر إليها آلاف السوريين كذلك.

وتتزامن هذه القضية مع وقت تصارع فيه المحكمة الجنائية الدولية لإعادة بناء مكانتها بعد خسارة العديد من القضايا الكبيرة في أفريقيا، وتقول جمعيات حقوقية إن المحكمة الجنائية ربما تكون الأمل الوحيد لدى الروهينجا.