روسيا تطالب بتعويض 230 مليار دولار.. صراع الأصول المجمدة بين الكرملين وبروكسل

أعلن البنك المركزي الروسي عن سعيه للحصول على تعويضات بقيمة 230 مليار دولار من شركة يوروكلير، في خطوة تمثل تحذيرا شديد اللهجة من الكرملين ضد استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.

وأوضح البنك، يوم الإثنين، أنه يطالب بتعويضات بقيمة 18 تريليون روبل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية المحلية، في القضية التي رفعت الأسبوع الماضي  ضد مجموعة يوروكلير المالية، ومقرها بلجيكا، والتي تحتفظ بالأصول الدولية الروسية المجمدة. 

ويقرر قادة الاتحاد الأوروبي لاحقا هذا الأسبوع ما إذا كانوا سيستخدمون 210 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض لأوكرانيا، بهدف تمويل دفاعها ودعم اقتصادها.

وأشارت "الغارديان" إلى أن معظم هذه الأموال، بقيمة 185 مليار يورو، تحفظ في مركز إيداع الأوراق المالية المركزي التابع لشركة يوروكلير في بروكسل، المسؤول عن حفظ غالبية الأموال المجمدة للكرملين.

• الاتحاد الأوروبي يتجه لتجميد الأصول الروسية.. وموسكو ترد بدعوى ضد يوروكلير

جادل مسؤولون في الاتحاد الأوروبي بأن الخطة قانونية، معتبرين أن روسيا لا تزال مالكة لثروتها السيادية التي جمدت بعد أيام من حربها في أوكرانيا عام 2022.

لكن موسكو اعتبرت استخدام هذه الأصول سرقة، وهددت بمصادرة استثمارات المستثمرين الأوروبيين في روسيا. وكتب كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي، على موقع X: "ستنتصر روسيا في المحكمة وستستعيد الأصول"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي واليورو و"يوروكلير" "سيتضررون" من هذا الإجراء.

في محاولة واضحة لإثارة الخلاف بين أوروبا والولايات المتحدة، وصف ديميترييف خطة الاستيلاء على الأصول بأنها "هجوم شرس على حقوق الملكية ونظام الاحتياطيات الدولية الذي أنشأته الولايات المتحدة".

وامتنعت يوروكلير عن التعليق، وكانت قد صرحت سابقا بأنها تواجه أكثر من 100 دعوى قضائية في روسيا.

وبينما لن يعترف قضاة دول الاتحاد الأوروبي بأحكام المحاكم الروسية، يتوقع المحللون أن تسعى روسيا لإنفاذها في دول تربطها علاقات صديقة بموسكو. وقال غليب بويكو من مكتب المحاماة NSP لوكالة رويترز: "قد يحاول البنك المركزي الروسي إنفاذ حكم محكمة روسية ضد يوروكلير في الصين وهونغ كونغ وكازاخستان وغيرها من الدول الصديقة، إذا أمكن تحديد هذه الأصول".

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أنهم يعملون على وضع تدابير لردع الدول الأخرى عن دعم أي إجراء قانوني روسي ضد الأوروبيين، بالإضافة إلى ضمان حماية الدول الأعضاء التي لديها أصول في روسيا من "المصادرة غير القانونية".

وفق هذه الخطة المعقدة، سيقدم الاتحاد الأوروبي قرضا مبدئيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا باستخدام الأموال المتوفرة لدى يوروكلير، مع بقاء مطالبة روسيا بهذه الأموال دون تغيير. ولن تسدد كييف المبلغ إلا إذا وافقت روسيا على دفع تعويضات عن الدمار الهائل الذي لحق بها خلال ما يقرب من أربع سنوات من الحرب الشاملة.

طالبت بلجيكا، بدعم من إيطاليا وبلغاريا ومالطا، الاتحاد الأوروبي بالنظر في بديل لتمويل أوكرانيا، وهو الاقتراض المشترك من الاتحاد الأوروبي لضمان قرض باستخدام أموال غير مخصصة في ميزانية الاتحاد.

ويتطلب هذا الإجراء إجماع الدول الأعضاء الـ 27، وقد أبدت حكومة المجر الموالية لموسكو معارضتها له.

وفي تصريح لها يوم الإثنين، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن قرض التعويضات هو "الخيار الأكثر مصداقية" لتمويل أوكرانيا، مضيفة: "يستند قرض التعويضات إلى الأصول الروسية المجمدة، ما يعني أنه لا يُموّل من أموال دافعي الضرائب، وهذا أمر بالغ الأهمية. كما أنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه إذا ألحقت الضرر بدولة أخرى، فعليك دفع ثمن التعويضات".