"العربي لحقوق الإنسان" ينتقد غياب العدالة في تركيا

الاتحاد كشف عن معاناة النشطاء الأتراك طوال فترة الاحتجاز، والمحاكمة التي استمرت لما يقارب الثلاث سنوات.

انتقد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، السبت، غياب العدالة في تركيا، وذلك على خلفية الاحكام التي صدرت أمس الجمعة، بحق نشطاء حقوقيين أتراك. 

ودعا الاتحاد في بيان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، إلى "تحمل مسئولياتهما الدولية في حماية المدافعين عن حقوق الانسان وضمان تمكينهم من ممارسة أعمالهم المعنية بحقوق الإنسان بحرية".

• الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يطالب بمحاسبة دولية لمليشيا "الوفاق"
  

وطالب أيضاً بـ"دعوة الحكومة التركية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية، والإفراج فوراً عن جميع النشطاء الحقوقيين الذين صدرت بحقهم احكاماً قاسية ومجحفة، في محاكمات لم تتوافر فيها الضمانات والمعايير الدولية المعنية بالمحاكمات العادلة ولم تحترم خلالها الحقوق الاساسية للمتهمين".

وكشف البيان عن معاناة النشطاء الأتراك طوال فترة الاحتجاز، والمحاكمة التي استمرت لما يقارب الثلاث سنوات "منذ أن تم اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة".

وقال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن الاتحاد العربي يشعر بخيبة أمل من الحكومة التركية، بعد أن تجاهلت جميع الدعوات الإقليمية والدولية من قبل العديد من المنظمات الدولية والهيئات الأممي لأكثر من 3 سنوات.

لفت إلى أن المناشدات بغلت أكثر من 2 مليون نداء للحكومة التركية للمطالبة بتحقيق العدالة للمتهمين، والإفراج عن جميع النشطاء الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم والبالغ عددهم 11 قياداياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، من بينهم قادة لمنظمات دولية.

وعبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عن تضافر الاتحاد مع جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، في رفض المحاكمات التي تعرض لها النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في هذه القضية، لما انطوت عليه من بواعث ودوافع سياسية تهدف لردع وتخويف المجتمع المدني عن القيام بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وطالب الاتحاد بشكل عاجل الحكومة التركية بضرورة الافراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان الأربعة الذين تمت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات متفرقة، أسوة بزملائهم الذين تم تبرئتهم من قبل المحكمة.

يذكر أن هذه الأحكام طالت الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية تانر كيليك بالسجن لست سنوات وثلاثة أشهر، بعد ان تم اتهامه بالانتماء لمنظمة إرهابية.

وكذلك المديرة السابقة لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر بالسجن لأكثر من عامين، وهي التهم التي لا تنسجم مع طبيعة عمل المتهمين، بالإضافة الى عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم أثناء ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان بمدينة إسطنبول في يوليو 2017.