قيمتها 210 مليارات يورو.. اتفاق أوروبي لاستخدام أصول روسيا المجمدة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق "مبدئي" الأربعاء على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا.

جاء ذلك حسبما أعلنت الرئاسة البلجيكية للتكتل. وقالت الرئاسة على منصة "إكس" بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء "سيتم استخدام هذه الأموال لدعم الدفاع العسكري وإعادة إعمار أوكرانيا".

ويأتي هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين تأكيده على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد نقاشات طويلة وصعبة حول كيفية استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة، والتي تمثل حوالى 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار 2024 خطة تهدف إلى استخدام الدخل الناتج من هذه الأصول الضخمة والتي يرجح أنها قد تسمح بالحصول على ما بين 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا، لصالح كييف.

• شبح ترامب يطارد الاقتصاد العالمي.. سياساته المتشددة تنذر بحقبة مظلمة
• انطلقت من أبوظبي.. أول رحلة تجريبية بالشرق الأوسط لطائرة بدون طيار مع راكب
  

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار على "إكس" معتبرةً أنه "لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح أوكرانيا وأوروبا بالكامل أكثر أمنا".

وفقا للخطة المعتمدة، فإن 90% من العائدات المصادرة ستخصص لمرفق السلام الأوروبي الذي يمول شراء الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تطالب فيه كييف بالذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

أما نسبة الـ 10% المتبقية فتذهب إلى موازنة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية.

مع ذلك، أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها تخشى عواقب مثل هذا القرار والسابقة التي سيشكلها في الأسواق المالية، والتداعيات القانونية التي قد تنجم عنه.

وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا تحت طائلة التعرض لدعوى قضائية "على مدى عقود"، وهو ما سيكون وفقا لموسكو بمثابة "سرقة".

والغالبية العظمى لهذه الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، حيث تدار من قبل يوروكلير، الهيئة الدولية لإيداع الأموال. وتمكنت هذه المجموعة من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 4,4 مليار يورو العام الماضي، وهو مبلغ فرضت عليه الدولة البلجيكية ضريبة كتلك المفروضة على الشركات.

وفقا لمصدر دبلوماسي، فإن اتفاقية الدول الـ27 ستقضي باستخدام هذا الدخل من الأصول الروسية بعد فرض الضرائب، لكن بلجيكا ملتزمة بإعادة تخصيص جميع عائدات الضرائب على أراضيها من خلال هذا الدخل الاستثنائي، لأوكرانيا.

وتؤكد أنها خصصت هذه الإيرادات الضريبية لمساعدة كييف في عامي 2022 و2023 من خلال إنشاء صندوق وطني مخصص لأوكرانيا. وفي عام 2024، يمكن أن تصل الضريبة المفروضة في بلجيكا على الأصول الروسية إلى 1,7 مليار يورو منها حوالى مليار مخصص للمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

علاوة على ذلك، وبموجب الاتفاقية سيتم مرة أخرى خفض الرسوم التي تفرضها يوروكلير على إدارة هذه الأصول الروسية بشكل كبير، إلى 0,3% - مقارنة بمعدل أولي قدره 3%.