الحكومة الروسية تدرس شراء حصة المركزي في سبيربنك

مصرفي حكومي قال إنه بموجب الخطة سيحول البنك المركزي الروسي أي أرباح يحققها من بيع أكبر بنوك البلاد إلى ميزانية الحكومة

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية الأربعاء، إنه ينبغي أن تشتري الحكومة حصة في سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، إذا كانت تريد تلقي توزيعات الأرباح، لكن لم يُتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن.

وأضافت نابيولينا، وفقا لرويترز، "فيما يتعلق بمباحثات بيع سبيربنك للحكومة، المحادثات جارية، لم يُتخذ قرار نهائي".

• الصندوق الوطني للثروة الروسي يدرس الاستثمار في الذهب

كان وزير المالية أنطون سيليانوف قد ذكر هذا الأسبوع أن السلطات تبحث ما إذا كان ينبغي أن يواصل البنك المركزي حيازة حصة مسيطرة في سبيربنك.

ومن جهته، قال مصرفي حكومي ومصدر مطلع لرويترز، الأربعاء، إن الحكومة الروسية تخطط لاستخدام صندوق الثروة الوطني لشراء حصة البنك المركزي في سبيربنك.

وقال أنطون سيليانوف، وزير المالية الروسي، الثلاثاء، إن روسيا تبحث ما إذا كان ينبغي أن يواصل البنك المركزي حيازة حصة مسيطرة في سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لرويترز.

ومن جانبه قال المصدر الثاني إنه بموجب الخطة سيحول البنك المركزي أي أرباح يحققها من بيع سبيربنك إلى ميزانية الدولة.

وذكر مصدر ثالث، وهو مصدر داخلي يحتل موقعا جيدا بالسوق المالية، الشيء نفسه.

ولم يحدد المصدران الأول والثاني المبلغ الذي تعد الحكومة مستعدة لدفعه عبر وزارة المالية، مقابل حصة البنك المركزي في سبيربنك.

•  روسيا تدرج مطار شيريميتيفو بموسكو ضمن خطة الخصخصة

ويمتلك البنك المركزي حاليا حصة تبلغ 50% زائد سهم واحد في سبيربنك، أي ما تبلغ قيمته 2.8 تريليون روبل (45.45 مليار دولار) وفقا للقيمة السوقية الحالية لسبيربنك.

وأحجمت وزارة المالية، التي تدير صندوق الثروة الوطني، عن التعليق، كما امتنع البنك المركزي أيضا.

وقال أوليج أوسيبوف المتحدث باسم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف لرويترز: "إن الحكومة تواصل بحث الأمر ولم يُتخذ قرار نهائي".

ويراكم الصندوق الوطني للثروة التابع لوزارة المالية إيرادات من صادرات النفط، وكان مخصصا في بادئ الأمر لدعم نظام معاشات التقاعد، وبلغت قيمته 124 مليار دولار في أول ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسيكون بمقدور الحكومة استخدام أموال من الصندوق عندما تتجاوز أصوله السائلة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو شيء تتوقع وزارة المالية أن يحدث في 2020.