رواندا.. تجربة ملهمة في التقدم الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة

معدل النمو الاقتصادي في رواندا بلغ 7.2% في 2018 وتقلص الوقت اللازم لإنشاء نشاط تجاري فيها من 43 يوماً إلى 4 أيام فقط.

رواندا هي نموذج ملهم لدولة أفريقية نجحت في تحقيق مجموعة من أسرع معدلات ومؤشرات التنمية في القارة الأفريقية، وزيادة فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل الفرد والقومي، لتقدّم نفسها كمعجزة اقتصادية أفريقية ملهمة.

• "قمة الحكومات".. البقاء للإبداع والابتكار
• رواندا.. "معجزة اقتصادية" أفريقية تقترب بالأرقام من الصين والهند

ما بين الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات، حيث استعرضت رواندا تجربتها في إنقاذ مليون شخص من الفقر والدورة السابعة للقمة تلقي هذه الدولة الأفريقية الصغيرة بكلمة السر في التحول من الصراع المدمر إلى التنمية المستدامة.

"رواندا" كانت شاهدا على واحدة من أبشع حروب الإبادة الجماعية، وراح ضحيتها ما يقارب المليون نسمة في تسعينيات القرن الماضي، تأتي هذه المرة إلى القمة ضيف شرف ليسلط رئيسها الضوء على تجربتها الملهمة في التعافي من الصراعات والنزاعات والنهوض من جديد نحو مستقبل أفضل.

كيف تمكنت رواندا من تطويق آثار الحرب الأهلية وإرساء حالة من التقدم الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بعد أن كانت إحدى دول القارة الأفريقية التي كان ينظر إليها الإعلام كبلد لا يعرف عنها إلا الأوبئة والحروب الأهلية الدموية؟

الإجابة يطرحها رئيس رواندا بول كاجامي أمام القمة العالمية للحكومات التي انطلقت، الأحد، في دبي بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون.

تقول الأرقام إن معدل النمو الاقتصادي في رواندا بلغ العام الماضي 7.2% وتقلص الوقت اللازم لإنشاء نشاط تجاري فيها من 43 يوماً إلى 4 أيام فقط، وتصدرت عام 2016 الدول الأفريقية في استقطاب رجال الأعمال.

وفي مجال الثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحتل موقع الريادة أفريقيا، إذ توفر الإنترنت مجاناً داخل منظومة المواصلات العامة وسيارات الأجرة، وفي مؤسسات القطاع الصحي، وضمن معظم المباني التجارية والخدمية، كما أنها رائدة في توظيف التكنولوجيا الحديثة في المجال الاقتصادي، وأعادت بناء البنية التحتية لتدعم نمو القطاع الخاص، وترسخ ثقافة ريادة الأعمال وتشجّع انطلاق الأفكار المبتكرة والمشاريع الناشئة، وتعزز من مكانة المرأة.

وفي القطاع السياحي استطاعت أن تصل بأعداد السياح عام 2018 إلى أكثر من مليون سائح؛ ما عزز الفرص الاقتصادية وحولها إلى وجهة عالمية جديدة تستقطب الزوار والسيّاح من أنحاء العالم.

لم تكتفِ رواندا بتنويع مصادر الاقتصاد ولكن حرصت على استدامته من خلال استشراف مستقبل القطاعات والفرص الاقتصادية الناشئة، وتطوير الخدمات المالية والمهنية والنهوض بصناعات التعدين والزراعة.

واليوم تكرس نفسها كمركز عالمي لصناعة الخدمات، وتمضي قدماً نحو استخدام التقنيات المالية لتعزيز الاقتصاد الذكي اللانقدي، ونجح البرنامج الوطني الرواندي لتنظيم حيازة الأراضي في تحسين إجراءات تسجيل الأراضي، ما نتج عنه انتعاش سوق الأراضي وتشجيع الملكية الخاصة، ليشهد بالتالي قطاع العقارات والإنشاءات طفرة كبيرة عززت نمو إجمالي الناتج المحلي.

النتائج التي حققها الاقتصاد الكلي لرواندا جعل رئيسة البنك الدولي كريستالينا جورجيفا تصف البلد الأفريقي بأنه يتمتع بنمو هائل، ولديه طموحات جريئة في كثير من الأحيان.

وتعزز أرقام العام الماضي توقعات المعهد الوطني للإحصاءات ووزارة المالية بتسجيل نسبة نمو تتجاوز 8% خلال 2019، و8.2% خلال العام 2020.