فلسطينيون في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: سنلاحق مجرمي الحرب
مسؤولون فلسطينيون يؤكدون أن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلين وستحاسبهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها
بمرور 35 عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا التي استمرت 3 أيام واستشهد وجرح فيها الآلاف، أكد مسؤولون فلسطينيون أن دولتهم ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، وستحاسبهم على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.
واستمرت المجزرة 72 ساعة في أيام 16-18 سبتمبر/أيلول 1982.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، إن "المجزرة ارتكبت بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي بقيادة المجرم "آرئيل شارون" ضد آلاف المدنيين الأبرياء من اللاجئين الفلسطينيين العُزلّ، في مخيم اللجوء في صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982".
وأضاف -في تصريح حصلت "بوابة العين" الإخبارية على نسخة منه- أن "حق الضحايا من أبناء شعبنا أينما كانوا لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وستحاسبهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق شعبها وحمايته وإنصاف ضحاياه، طال الزمن أو قصر".
وحذر عريقات من أن "عقلية الاقتلاع القسري وعمليات التطهير العرقي والقتل المنهجي التي قامت على أساسها دولة إسرائيل لا تزال متواصلة منذ قيامها حتى يومنا هذا، وتتجلى ذكراها في كل عملية اقتلاع وهدم وقتل وتهجير قسري واعتقال".
وتابع بقوله: "ولكن هذه المجزرة البشعة هي تذكير للعالم اليوم بغياب المساءلة والعدالة، وبكونها وصمة عار في عصر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة وغيرها، بل شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الإنسانية، وشجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر، وزودهم بالحصانة والاستثنائية".
وأضاف عريقات "ولذلك فالمطلوب أن تشكل هذه المجزرة وغيرها من جرائم إسرائيل اليومية بحق شعبنا حافزاً للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى المساءلة الدولية ورفع الحصانة عنها وإنهاء احتلالها، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات، ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال، والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين".
من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الحق الطبيعي والقانوي للشعب الفلسطيني في جلب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى العدالة الدولية، مشيرة إلى أن المجزرة أدت إلى استشهاد 3000 لاجئ فلسطيني.
وقالت في تصريح حصلت عى نسخة منه لـ"بوابة العين" الإخبارية إن "شعبنا الفلسطيني لن يتراجع ولن يتوانى عن محاسبة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه المتعاقبة والمتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان".
وأضافت: "لا تزال هذه المجزرة تشكل فصلًا مأساوياً في التاريخ الفلسطيني، فبعد مضي 35 عاماً ستبقى صبرا وشاتيلا شاهدة على إرهاب إسرائيل وهمجيتها تجاه الشعب الفلسطيني بأسره، وإن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الاحتلال لن تمر دون عقاب".
وتابعت عشراوي "على المجتمع الدولي بأسره ألا ينسى أن معاناة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني لم تحل بعد، وبدلًا من استهداف الأونروا يجب على إسرائيل والولايات المتحدة أن تعملا على تنفيذ العدالة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين والتي نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 لعام 1948، واتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948".
