تونس على طريق "الجمهورية الجديدة"

أعلنت السلطات التونسية تأسيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وهي معنية بوضع دستور جديد للبلاد.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وفق الخبر المنشور في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد عام 1939، وهو معروف بعدائه الشديد لحركة النهضة الإخوانية ورفضه العمل معها، كما انتقد مرارا دستور 2014 الذي وضعته الجماعة.

وأمس الخميس، ترأس الرئيس التونسي، بقصر قرطاج، اجتماع مجلس وزراء الأسبوعي والذي خصص للتداول بشأن مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة.

21 فصلا

وتتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

ويتضمن مرسوم تأسيس الهيئة المنشور في الجريدة الرسمية، 21 فصلا وأربعة أبواب تحدد طريقة عمل الهيئة.

وتتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وبطلب من رئيس الدولة قيس سعيد، تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، على أن يقدم هذا المشروع إلى الرئاسة.

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور، المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021، والمتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية.

كما ذكر المرسوم أنه "يمكن للهيئة، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي".

وتتكون هذه الهيئة من ٣ لجان فرعية هي، اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاستشارية القانونية، ولجنة الحوار الوطني.

ويترأس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة رئيس يسمى الرئيس المنسق.

الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

فيما يترأس إبراهيم بودربالة، رئاسة الجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويعين بأمر رئاسي مع بقية أعضاء هذه اللجنة.

وتتكون اللجنة من ممثلين تقترحهم المنظمات الوطنية المعنية؛ وهي ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، وممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويختار أعضاء اللجنة من بينهم مقررا عاما، وإن تعذر ذلك فمن حق الرئيس المنسق تعيينه، كما يمكن للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.

وتتولى اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، على ضوء التجربة الاقتصادية والاجتماعية التونسية، تقديم مقترحاتها حول تطلعات الشعب التونسي انطلاقا من إرادته التي عبر عنها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 (إبان الثورة)، وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتقدم اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من المرسوم، في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه. كما يعرض الرئيس المنسق هذا التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

إعداد مشروع دستور

أما اللجنة الاستشارية القانونية فتتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بالبلاد التونسية ويتولى رئاستها أكبرهم سناّ.

كما تتولى اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي.

وتلتزم اللجنة الاستشارية القانونية بدعم المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، خاصة منها المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطلعات الشباب وتكريس دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، يمارسها بواسطة نوابه المنتخبين أو مباشرة عبر الاستفتاء أو العرائض الشعبية ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وتقدم اللجنة الاستشارية القانونية للرئيس المنسق تقريرا نهائيا حول مداولاتها ونتائج أعمالها بعد المصادقة عليها طبق أحكام الفصل 21 من هذا المرسوم، مرفقا بنسخة من مشروع الدستور في أجل أقصاه أسبوع قبل التاريخ المنصوص عليه بالفصل 22 منه. ثم يعرض الرئيس المنسق التقرير النهائي على لجنة الحوار الوطني.

لجنة الحوار الوطني

يتولى الرئيس المنسق رئاسة لجنة الحوار الوطني التي تتكون من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين المنصوص عليهما بالبابين الثالث والرابع من المرسوم.

فيما تتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويرفع الرئيس المنسق إلى رئيس البلاد قيس سعيد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار الوطني، ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 يونيو/حزيران 2022.