سياسة

تاريخ عقوبات إيران من أروقة مجلس الأمن إلى البيت الأبيض

الثلاثاء 2018.8.7 09:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2904قراءة
  • 0 تعليق
تاريخ ملف عقوبات إيران

تاريخ ملف عقوبات إيران

عقوبات متتالية وعزلة دولية تشهدها إيران منذ عام 1979، نتيجة إرهابها وملفها النووي، ولا يزال  النظام الإيراني يصر على السير في طريق الإرهاب ، على حساب الشعب الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة عقود من العقوبات. 

التقرير التالي يرصد تاريخ العقوبات الدولية على النظام الإيراني.

ملف طهران في مجلس الأمن  

أصدر مجلس الأمن الدولي حزمة من العقوبات على النظام الإيراني، بدأت في يوليو/تموز 2006، حيث فرض المجلس عقوبات على طهران تطال برامجها النووية والباليستية بسبب رفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.

القرار الدولي رقم 1737 صُوت عليه بإجماع الأعضاء، وألزم إيران بـ"تعليق كافة نشاطاتها النووية الحساسة في مجال الانتشار النووي"، بطريقة يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق منها.

كما ألزم كافة الدول "أن تمنع تسليم إيران أو بيعها أو تحويل إليها مباشرة أو بصورة غير مباشرة، أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تسهم في نشاطات إيران في المجالين النووي والباليستي الحساسين". 

ويحدد القرار هذه الأنشطة حصرا بـ"تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، والمشاريع المرتبطة بالمحركات العاملة بالمياه الثقيلة وتطوير صواريخ معدة لحمل رؤوس نووية"، واستهدف القرار 10 كيانات مرتبطة بالبرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين.


وفي ديسمبر/ كانون الأوَّل من العام نفسه أصدر مجلس الأمن قراراً آخر يجبر إيران على تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، ويطالبها بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، كما تضمن القرار عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطين بالمشروع النووي الإيراني.

واستمرت العقوبات حتى أصدر مجلس الأمن قراراً جديداً في مارس/آذار 2007، يتضمن توسيع العقوبات على الأفراد والشركات المدرجين على قوائم العقوبات، وشملت تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية.

وفي مارس/آذار 2008 أصدر مجلس الأمن قراراً بتوسيع تجميد الأصول والحسابات الإيرانية، ودعا إلى مزيد من الرقابة على النظام المصرفي الإيراني، وكذلك عمليات النقل الجوي والبحري.

وفي يونيو/حزيران 2010 صدر قرار آخر عن مجلس الأمن يمنع إيران من الضلوع في أي أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية، وتوسيع تجميد الأصول التابعة لأشخاص وشركات مرتبطين بالمشروع النووي الإيراني. 

خُفضّت بعض العقوبات المفروضة على إيران منذ توقيع الاتفاق النووي المرحلي عام 2013، فيما تم الإبقاء على عقوبات أخرى غير مشمولة بالاتفاق قائمة مرتبطة بحقوق الانسان، والحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي تم تمديده في يوليو/تموز 2015 لخمس سنوات، ولثماني سنوات بالنسبة للصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

إرهاب طهران في مرمى واشنطن  

وفرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1979، حيث جمدت الأرصدة الإيرانية في المصارف الأمريكية وفروعها بعد عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران.

كما فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبه في 1996 "قانون العقوبات على إيران" الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران.

وتم تعديل هذه العقوبات بانتظام، ففي عام 2008 منعت واشنطن المصارف الأمريكية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران، وفي يوليو/تموز 2010 استهدف قانون إمدادات الوقود لإيران التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة، ونصّ على اتخاذ إجراءات رد ضد المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.

كما شهد عام 2011  تكثيفا أمريكيا للعقوبات المفروضة على إيران، ففي يونيو/حزيران، فرضت واشنطن عقوبات تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية وشركة "تايد ووتر" التي تدير سبعة موانئ إيرانية، وكشفت واشنطن حينها أن الخطوط الإيرانية تقدم الدعم للحرس الثوري الإيراني الخاضع أصلاً للعقوبات.

وفي ديسمبر/كانون الأول فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على المستشار العسكري الإيراني حسن فيروز آبادي، إضافة إلى عقوبات مالية مماثلة على الجنرال في الحرس الثوري عبدالله آراكي، وتم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.

 وفي يوليو/تموز 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين، وفي يونيو/حزيران 2013 تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة الإيرانية، كما أدرجت واشنطن على قوائم عقوباتها كبار منتجي الإلكترونيات في إيران، وشركات الإنترنت الحكومية، وكذلك سلطة البث التلفزيوني التابعة للحكومة في طهران.

وفي يناير/كانون الثاني 2015 أصدرت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً بتشديد العقوبات على إيران في حال فشل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي.


وفي 3 فبراير/شباط 2017 فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، ردا على إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى. 

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات على عدد من الشركات، ومؤسسات شريكة أخرى، وقال القائم بأعمال مدير قسم العقوبات في وزارة الخزانة الأمريكية جون سميث: "إن إيران تواصل دعم الإرهاب، وتطويرها لبرنامج من الصواريخ الباليستية يشكل تهديدا للمنطقة، ولشركائنا، وللعالم وللولايات المتحدة".

وفي 8 مايو/أيار العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران.

وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض "أعلن أن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني"، واصفا إياه بالـ"كارثي".

وفي 6 من أغسطس/آب الجاري، أصدر ترامب، أمراً تنفيذيا بإعادة فرض حزمة عقوبات على الاقتصاد الإيراني، وتتضمن المجموعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، التي بدأ سريانها، التحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني.  

كما شملت أيضاً الذهب والمعادن الثمينة والمشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون لإيران، وشراء أو تخزين أو نقل الجرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة، بما في ذلك الألومنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية، وشملت أيضاً صناعة السيارات وعقوبات على شراء وبيع الدولار الأمريكي من قبل حكومة إيران. 


تعليقات