بقيمة 3.5 مليار دولار.. السعودية تبرم 6 صفقات مع القطاع الخاص

الحكومة السعودية تهدف لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، ضمن جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط

قال تركي الحقيل، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في السعودية، إن بلاده أبرمت 6 اتفاقيات شراكة مع القطاع الخاص في الشهرين الماضيين بقيمة 3.5 مليار دولار، وتخطط لتوقيع 23 اتفاقية أخرى على الأقل بحلول 2022.

• السعودية تستثمر 1.51 مليار دولار في 7 مشروعات للطاقة المتجددة
• السعودية تخطط لتصبح مركزا لوجستيا عالميا يعتمد على النقل

وتهدف الحكومة السعودية لجذب استثمارات في جميع المجالات من التعليم إلى الرياضة، ضمن جهودها لتقليص الاعتماد على إيرادات النفط.

وحسب ما نقلته رويترز، قال "الحقيل" بعد زيارة لـ"لندن" لمقابلة مستثمرين محتملين "من الأفضل للعملية أن تستغرق وقتاً أطول لضمان أن تتم بشكل صحيح".

وتابع: "نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية، أو في مشروعات أخرى قادمة، ونريد ضمان إجراء العملية بشكل صحيح".

وأضاف"أرسى برنامج الخصخصة حتى الآن عقوداً لـ6 مشروعات في شهرين، ويلتزم بالإطار الزمني والمبادرات وفقا لخطة التسليم".

وتتضمن المشروعات الـ6 التي استكملت اتفاقياتها 4 مشروعات للمياه، ومشروعاً في الرعاية الصحية، ومشروعاً في النقل. وبموجب اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلك، يقوم مستثمرون من القطاع الخاص ببناء مشروعات بنية تحتية، ويتم الدفع لهم لإدارتها لفترة زمنية قبل أن تتحول ملكيتها إلى الدولة.

وهناك ما يزيد على 23 اتفاقية من تلك الصفقات مخطط لها في قطاع المياه بحلول 2022، بين أكثر من 40 اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال الفترة المقبلة.

وقال "الحقيل" إن 50-70% من الشركات المشاركة في الصفقات الـ6 حتى الآن أجنبية. وأقرضت بنوك أجنبية 70-80% من التمويل لكل صفقة.

ولم يسم الحقيل المستثمرين الأجانب أو المحليين في الصفقات أو يقدم أرقاماً عن حصصهم. ومن بين المشاركين شركات من فرنسا وإسبانيا والصين واليابان والولايات المتحدة والدول الاسكندنافية ومصر والإمارات.

وأشار "الحقيل" إلى إنه من المنتظر أن يتم طرح طلب للحصول على مقترحات خلال عدة أشهر؛ حيث توجد شركات من الولايات المتحدة والهند وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بين أكثر من 10 مجموعات تأهلت لتقديم عروض.

وأضاف أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل عائقاً أمام نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتتمثل في قانون مشاركة القطاع العام، الذي من المتوقع أن يتم إقراره في النصف الثاني من 2019.