سياسة

دستور السعودية.. يقودها نحو العدالة

الأحد 2018.10.21 09:33 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 325قراءة
  • 0 تعليق
د.أحمد البدر

مضت خمسة أشهر على مقتل الملاكم السوداني الشهير محمد عبداللطيف جيقي الذي اغتالته الدوحة بسبب رفضه لجنسيتها برصاصة في رأسه، لكنها حتى بعد مضيّ أشهر على مقتله لم تظهر وتعترف لتقول سنحاسب المخطئ كما تقتضي العدالة والشريعة الإسلامية.

ليس هذا فحسب من تورطت "الجزيرة الصغيرة" بتصفيته، فقبل ما قبله ما يزيد على ثلاثة عقود اغتال النظام القطري الشيخ سحيم وغيره وغيره.. وبالرغم من كل هذا لم يظهر أحد ليقول سيقاد المخطئ للعدالة وسنطبق شرع الله فيه.

هذا ما فعلته "الدولة" التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعوب ولا بالانتفاضات ولا بخراب الديار.. إنها المملكة العربية السعودية التي أينما وليت وجهك ستجد لها في كل دولة مآثر حميدة ومساعي للصلح والخير والعدالة.

 هذه النتائج أدرك جيدا بأنها محرجة للعالم المتطرف في حقده تجاه بلاد الحرمين، بل هي محرجة جدا لمن يظنون أننا كالأنظمة التي تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. ربما إنهم نسوا الحملة التي لم ولن تفعلها أي دولة تجاه المفسدين وهي التي انطلقت من مبدأ الشريعة والعدل والعدالة

أسبوع واحد وقد يزيد قليلاً منذ أن عزمت السعودية الدخول في التحقيقات حول قضية جمال خاشقجي ومقتله حتى أظهرت لنا المتورطين، بخبر اقتيادهم للعدالة وهذا يأتي في الوقت الذي لا تزال تردح الوسائل الإعلامية المعادية قائلة: "لن يجرؤوا على الاعتراف.." أقول: لا وألف لا.. ليست السعودية التي تتنصل من تطبيق شريعة الله والقصاص من القاتل أيًّا كان؛ لذا أتت نتائج التحقيقات لتقول للعالم بأننا بلد "لا كبير ولا صغير" أمام عدالة وشريعة الله.

هذه النتائج أدرك جيدا بأنها محرجة للعالم المتطرف في حقده تجاه بلاد الحرمين، بل هي محرجة جدا لمن يظنون أننا كالأنظمة التي تقتل القتيل وتمشي في جنازته.. ربما إنهم نسوا الحملة التي لم ولن تفعلها أي دولة تجاه المفسدين وهي التي انطلقت من مبدأ الشريعة والعدل والعدالة، وهي التي أطاحت بأصحاب سمو ومسؤولين وكبار رجال الأعمال في مطلع العام الماضي.

ليست هذه الحملة من تكون شاهدا على مواقف السعودية الحازمة العادلة مع المتجاوزين، ففي أكتوبر من العام 2016 أمر الملك سلمان أيده الله بتطبيق الشريعة الإسلامية وما تقتضيه مع أمير معتدٍ كان قد أزهق روحا بريئة ليطبقَ فيه شرع الله ويقاد لساحة القصاص دون أي اعتبار لصفته ولا للقبه ولا للونه.. هكذا هو الملك الحازم الذي ينظر للجميع بعين واحدة دون تمييز ولا تفرقه.

وما زلت أتذكر حينها اندهاش وسائل الإعلام الغربية والمجتمع الغربي في تعليقاته على الحادثة ولذلك أبرزت نيويورك تايمز على صفحاتها معلقة "إن انتماء الأمير تركي بن سعود للعائلة الحاكمة لم يؤثر مطلقاً في قرار المحكمة التي مثل أمامها".

تلك الحادثة قالت عنها ناشيونال بوست الكندية: "الجميع سواسية أمام القانون.. السعودية تعدم أميرا مدانا بالقتل".

وما تلك الحادثة ببعيدة عن قضية خاشقجي التي لم تذهب سدى أمام العدالة السعودية، لذلك اطمئنوا نحن في بلد دستوره الكتاب والسنة، ويقوده ملك وضع أمام اسمه "خادم الحرمين الشريفين".. فهو يخدم بيت الله ويطبق شريعته وعدالته.

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات