اقتصاد
5 أسباب تبعد السعودية عن التوصل لاتفاق مع أوبك
رغم تفاؤل ممثلي أعضاء أوبك حول التوصل لاتفاق خفض إنتاج النفط في فيينا آخر نوفمبر، لدى السعودية 4 أسباب قد تبعدها عن إجراء الاتفاق.
رغم التفاهمات والتفاؤل الذي أبداه وزراء نفط وخبراء الدول الأعضاء في منظمة أوبك بشأن التوصل إلى اتفاق في فيينا لمحاولة دعم أسعار النفط المنخفضة، إلا أن محللين وخبراء أكدوا أن هذا الأمر قد لا يحدث، فالدول التي لديها حصة سوقية كبيرة من الصعب أن تستغني عنها.ورغم طلب عدة دول، مثل العراق وليبيا وإيران أن يتم استثناؤها من أي اتفاق قد يتخذ بشأن تخفيض أو تثبيت الإنتاج، ترى مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أنه من الصعب أيضا على دول مثل السعودية أن تتخلى عن الاستراتيجية المتعلقة بحماية حصتها الكبيرة في سوق النفط العالمي.
وتوقعت المؤسسة أن تتوصل أوبك في اجتماعها المقرر يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى نوع من الاتفاق لخفض إنتاج النفط، والذي تراه أنه سيكون أشبه بصفقة لـ"حفظ ماء الوجه"، لكنها أكدت أنه من غير المرجح أن تتخذ السعودية خطوات حاسمة لدعم أسعار النفط خلال السنوات المقبلة على حساب حصتها السوقية.
وخلال الـ50 عاما الماضية، كانت السعودية المنتج البديل في سوق النفط، والذي يتم اللجوء إليه لضبط السوق، فتقوم المملكة بزيادة الإنتاج، عندما ترتفع أسعار النفط، وتخفض الإنتاج عندما تتراجع أسعار النفط، بهدف الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة لكل من المنتجين والمستهلكين.
ومنذ أن بدأت أسعار النفط في الانخفاض في منتصف 2014، قامت المملكة بزيادة الإنتاج؛ إذ تحول تركيز صانعي السياسات إلى الحفاظ على الحصة السوقية في مواجهة المنافسة الشرسة مع منتجي النفط الصخري، وزيادة الإنتاج من دول أخرى مصدرة للنفط مثل إيران.
وفي الآونة الأخيرة، خفتت حدة معارضة الرياض بشأن اتفاق مع منتجي النفط الآخرين، مما مهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مبدئي لخفض إنتاج النفط.
لكن المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس جاسون توفي، قال إنه من غير المتوقع أن تتخلى السعودية عن حصتها السوقية الآن أو في المستقبل القريب لخمسةأسباب رئيسية.
وقال توفي إن السبب الأول يتمثل في أن التوصل إلى اتفاق لن يكون سهلا، فهناك العديد من الخلافات بين الدول وخاصة توزيع حصص تخفيض الإنتاج بين الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الأصعب هو تنفيذ هذا التخفيض.
أما السبب الثاني، فيتمثل في أن صناع القرار في الرياض لا يزالون يشعرون بالقلق، لأن اتخاذ أي خطوة لدعم أسعار النفط على المدى القصير قد يهدد موقف البلاد على المدى الطويل في السوق، وفقا لتوفي، مشيرا إلى أن السلطات السعودية استبعدت خفض الإنتاج من جانب واحد.
ويتمثل السبب الثالث في أن السعودية بدأت تتكيف بالفعل مع انخفاض أسعار النفط؛ إذ أقرت موازنة تقشفية، وأقرت سعر برميل النفط في الموازنة عند 70 دولارا للبرميل، مقارنة بـ105 دولارات في 2014، حسب محلل كابيتال إيكونوميكس.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستتراوح بين 60 إلى 65 دولارا في الفترة بين 2017 و2018، بدون التوصل إلى اتفاق بين دول أوبك.
أما السببين الرابع والخامس يتمثلان في الأوضاع الداخلية والخارجية حول الاتفاق، وهو ما يقوض السعودية من اتخاذ قرار بشأن تخفيض الإنتاج، فداخليا السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وخارجيا هناك مخاوف من عدم التزام بعض الدول بالاتفاق. aXA6IDE4LjIxNy4yNTIuMTk0IA== جزيرة ام اند امز
