السعودية ضمن أفضل 20 بلداً إصلاحياً ومحسّناً لمناخ الأعمال
البنك الدولي يؤكد دعمه بقوة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي السعودي، المتمثل في "رؤية 2030" في مختلف المجالات.
قال البنك الدولي إن السعودية تعد أحد أفضل 20 بلداً إصلاحياً ومحسناً لمناخ الأعمال في العالم، مؤكدا دعمه القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي، المتمثل في "رؤية 2030" في مختلف المجالات.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال الدكتور نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" ، إن لدى المملكة برنامجا إصلاحيا طموحا، يهدف إلى النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل وتحقيق تنمية، تشمل جميع فئات المجتمع.
وأضاف، أن البنك الدولي يدعم بقوة هذا البرنامج الإصلاحي، الذي يغطي مجالات متعددة، مثل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحة والتعليم والنقل والطاقة والمياه، إضافة إلى دعم بناء القدرات والمؤسسات لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن البرنامج يهدف أيضاً إلى التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد فقط على النفط، ومن هنا عمل البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة السعودية على إصلاح مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار.
وأضاف أن هذا الوضع من شأنه أن يبعث برسالة قوية للمستثمرين في أنحاء العالم كافة وجذبهم للسوق السعودية، مبيناً أن السعودية نفذت 30 إصلاحا منذ عام 2003، منها 7 إصلاحات متصلة بالأعمال التجارية، يليها التسجيل العقاري من خلال 5 إصلاحات و4 إصلاحات للحصول على الائتمان.
وتابع " رأينا مطلع هذا الشهر نتائج باهرة لثمرة هذا التعاون المشترك مع السعودية، إذ أظهر تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017 أن المملكة الآن أصبحت من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال"
وكانت بيانات حديثة صدرت عن وزارة المالية السعودية، أشارت إلى صعود الإيرادات المالية، بنسبة 23% في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى 450.1 مليار ريال (120.02 مليار دولار).
ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة الخليج إلى أن السعودية حققت تقدماً كبيراً في مجال حماية المستثمرين الأقلية وأصبحت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم.
