خبراء سعوديون لـ"العين الإخبارية": القرارات الملكية تدعم الإصلاح
القرارات الملكية السعودية أكدت أن هناك وعيا بمستجدات المرحلة الراهنة وضرورات التطوير والدفع بدماء جديدة تستطيع التفكير خارج الصندوق
ردود أفعال متفائلة شهدتها الأوساط الاقتصادية والسياسية السعودية على القرارات الملكية، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وعدد من المجالس المتخصصة، إلى جانب تشكيل هيئات تدعم مرحلة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
الدكتور سليمان الحربي، الأستاذ في العلوم السياسية، قال إن القرارات الملكية السعودية استهدفت الاستعانة بشخصيات تتمتع بمزيد من التخصصية في مجال أعمالهم، مما سيكون له دور كبير في تعزيز الإنتاجية وتنفيذ البرامج الحكومية الهادفة لتنويع مجالات الاقتصاد، وتحقيق مخرجات برامج التحول الوطني.
وأضاف الحربي أن التغييرات وما لحقت به من عمليات تدوير في عدد من المناصب الوزارية والقيادية جاء بهدف تعميق الاستفادة من قدرات وخبرات المسؤولين السعوديين، لا سيما في مجالات السياحة والترفيه والرياضة، التي تسعى السعودية لتوطينها والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، وهو ما سوف تكشف عنه الأحداث المستقبلية ومخططات الحكومة في تشكيلها الجديد.
وأشار إلى أن القرارات التي تم إعلانها تصب في صالح إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق شمولية الإصلاح الداخلي، ورفاهية الشعب السعودي، الذي يتطلع إلى مزيد من الاستقرار وتحسين أوضاعه المعيشية وتعزيز أمنه.
محمد الوعلان، الخبير الاقتصادي السعودي، أوضح أن القرارات الملكية السعودية أكدت أن هناك وعيا بمستجدات المرحلة الراهنة، وما تتطلبه من تجديد وتطوير، والدفع بدماء جديدة تستطيع التفكير خارج الصندوق، وطرح رؤى يمكنها تحقيق برامج التنمية والتحول نحو المستقبل.
ولفت الوعلان إلى أن إعادة تدوير المناصب للقيادات التي أثبتت نجاحها يؤكد أن قيادة المملكة السعودية لديها الرغبة في استثمار تلك الكفاءات والخبرات المتراكمة لديها في مواقع أخرى، بما يؤدي إلى تهيئة كوادر جديدة تستطيع تحقيق التطلعات وتطبيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن القيادة السعودية تواصل العمل على إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير أجهزتها للوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، إذ أن أحد أهم أهداف رؤية 2030 هو الاستثمار في الإنسان، وجعله قادراً على النهوض ببلده ومشاركته في تحقيق النهضة المرجوة، موضحاً أن القيادة السياسية لديها رؤية واضحة في الاستعانة بالقدرات الشابة وتعزيز فرص الكفاءات القادرة على العطاء والاستفادة بخبراتها في تطوير الكوادر الوظيفية.
ولفت الوعلان أيضاً إلى أن الحكومة السعودية أقرت العديد من برامج المراقبة وقياس الأداء بما ينعكس على تقارير المراجعة الدورية والتعرف على أداء مسؤولي الدولة في مختلف أماكنهم، ويمنع عمليات الفساد الإداري، وأن تقارير الأداء السنوي لعدد من المؤسسات الحكومية تفوقت على مؤسسات القطاع الخاص.
في السياق ذاته، قال الدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام سعودي: إن القرارات الملكية السعودية تؤكد أن العمل والإنتاج هو المعيار الأول في توظيف الكفاءات، مشيراً إلى أن رؤية 2030 أرست قواعد جديدة في قياس القدرات وتعزيز عمليات المحاسبة، بما يصب في صالح المواطن ويعزز عمليات التحول الاقتصادي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومنافس.
