وزير الطاقة السعودي: منتجو النفط أجمعوا على خفض المخزونات

خالد الفالح أشار إلى تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع جدة بيد أن الأمور قد تتغير في يونيو.

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، الأحد، إن هناك إجماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام "تدريجياً"، موضحاً في الوقت نفسه أن السعودية ستظل مستعدة لتلبية احتياجات ما وصفها بالسوق الهشة. 

وأضاف الفالح أن احتمال تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى النصف الثاني من 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع لجنة وزارية خلال اليوم، الأحد، لكن "الأمور قد تتغير بحلول يونيو/ حزيران".

• "أوبك": استقرار منطقة الخليج ضرورة لضمان استمرار إمدادات النفط
• وزير الطاقة الإماراتي: قادرون على سد أي نقص بسوق النفط

وتابع وزير الطاقة السعودي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة: "ما نفضله في النصف الثاني هو مواصلة إدارة الإنتاج لإبقاء المخزونات على طريق التراجع التدريجي الهادئ لكنها بالتأكيد تتراجع صوب المستويات الطبيعية".

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، فيما يُعرف بـ(أوبك+)، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني لمدة 6 أشهر، بهدف وقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق، إن الحد من التخفيضات خضع للبحث وإن وضع الإمدادات سيكون أكثر وضوحاً خلال شهر، بما في ذلك من دول واقعة تحت عقوبات.

في غضون ذلك، ذكر مصدران مطلعان أن السعودية وروسيا تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك+ في يونيو/حزيران، وأن كلا الاحتمالين يقترح تعديل الإنتاج اعتباراً من النصف الثاني من 2019.

وأفاد المصدران بأن أحد الاحتمالين هو التخلص من الإفراط في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، وهو ما يعني زيادة الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يومياً، في حين يشير الثاني إلى التخفيف من التخفيضات المتفق عليها إلى 900 ألف برميل.

وأبلغ الفالح الصحفيين بأن السوق "هشة للغاية" مع تضارب البيانات بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بينما تتزايد المخزونات، لكن يتعين وجود "وضع مريح للإمدادات" في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال إن الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها غير مستدام وإن إفراط بعض الدول في الالتزام "يمكن العدول عنه في يونيو/حزيران".

وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه إذا خرج هذا الاجتماع بقرار بشأن تمديد التخفيضات، فستبقى السعودية حينها في إطار تلك القيود، وأفاد بأن إنتاج السعودية في كل من مايو/أيار ويونيو/حزيران بلغ 9.8 مليون برميل يومياً، حسب المخطط له.

وقال الفالح "من الضروري ألا نتخذ قرارات متعجلة- بالنظر إلى البيانات المتضاربة والتعقيدات المتضمنة والوضع المتغير"، واصفاً الآفاق بأنها "ضبابية تماماً" لأسباب من بينها النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف "لكني أطمئنكم أن مجموعتكم دائماً ما تفعل الشيء الصحيح الذي يصب في مصلحة كل من المستهلكين والمنتجين، وسنواصل فعل ذلك".

وقال الفالح إن إنتاج النفط السعودي في يوليو/تموز سيظل في إطار الهدف الذي حددته لنفسها في إطار أوبك.

أما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فقال إن منتجي النفط قادرون على سد أي نقص في السوق، وإن تخفيف قيود الإنتاج ليس القرار الصحيح.

وأضاف المزروعي أن الإمارات لا تريد أن ترى زيادة في المخزونات من شأنها أن تقود لانهيار الأسعار.

 وأفاد بأن مهمة أوبك "لم تنجز بعد" وبأنه لا حاجة لتغيير الاتفاق في الوقت الحالي.

•  وزير الطاقة السعودي: مخزونات النفط ترتفع ويجب خفضها

يأتي ذلك بينما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط ارتفعت خلافاً للتوقعات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.

ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية وسط مخاوف من شح في الإمدادات. فمن المرجح أن تشهد صادرات إيران النفطية مزيداً من الهبوط في مايو/أيار، وأن تتراجع الشحنات من فنزويلا مجدداً في الأسابيع المقبلة، نظراً للعقوبات الأمريكية.

وقال الفالح إن الطلب على النفط في آسيا انتعش في حين تراجع الطلب على الخام السعودي في الولايات المتحدة.

وأضاف أنه لا أحد يعلم حجم الإنتاج أو الصادرات الإيرانية، معبراً عن اعتقاده أن "كثيراً" من النفط الإيراني لا يُعرف مصيره.

ودفع النفط الملوث أيضاً روسيا لوقف تدفقات عبر خط أنابيب "دروجبا"، وهو وصلة رئيسية تنقل الخام الروسي إلى شرق أوروبا وألمانيا، في أبريل/ نيسان. وأدى هذا التوقف، الذي لم تتضح فترته بعد، إلى تهافت المصافي لإيجاد إمدادات بديلة.

وقال نوفاك إن روسيا ستعود إلى مستويات إنتاجها في مايو/أيار، وإن النفط الملوث لن يؤثر على آفاق إنتاجها السنوي.