أعلى نمو للقطاع الخاص السعودي في عامين
مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية، يرتفع في نوفمبر تشرين ثاني الماضي لأعلى مستوى منذ 27 شهرا.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية، في نوفمبر تشرين ثاني الماضي لأعلى مستوى منذ 27 شهرا.
ووفق تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، فإن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة، شهد نموا قويا، وصعد المؤشر من 55.6 نقطة في أكتوبر تشرين أول إلى 57.5 نقطة الشهر الماضي.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI)،هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وساهمت توسعات الإنتاج والطلبات الجديدة في النتيجة الإيجابية المسجلة، يضاف لها تحسن الطلب الأجنبي واستمرار خلق الوظائف.
وبشكل متواضع، ارتفعت أعباء تكلفة الإنتاج، في حين لم تتغير أسعار المنتجات منذ أكتوبر تشرين أول الماضي، في ظل حدة المنافسة في القطاع.
كذلك، أوضح تقرير بنك الإمارات دبي الوطني، استمرار الثقة الإيجابية لقطاع التجارة.
ونجحت السعودية بشكل تدريجي في تعزيز إيراداتها غير النفطية، عبر تعزيز الصادرات البعيدة عن النفط الخام، وكثفت استثماراتها في صناعة البتروكيماويات.
وتقول خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "إن القراءة القوية لمؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية في الشهر الماضي مشجعة للغاية في ظل التغيرات السياسية التي تشهدها المملكة حالياً".
وأضافت حق في التقرير: "واصلت مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة تسجيل زيادة كبيرة، بما يبشر بنمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير".
التقرير أورد أن نمو طلبات التصدير الجديدة، وصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال الشهر الماضي؛ فيما ربطت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل عام بين زيادة الطلبات الجديدة الواردة من الخارج وبين التحسن الاقتصادي في البلدان المجاورة.
وواصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط، خلق الوظائف لتمتد بذلك سلسلة التوظيف الحالية إلى 44 شهرا.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء السعودية الأسبوع الماضي، صعود فائض الميزان التجاري السلعي للمملكة في الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، إلى 60.5 مليار دولار، ارتفاعا من 26.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016
