الحل السياسي السعودي للأزمات العربية في سوريا والصومال وليبيا واليمن

المملكة لها دور في وأد الخلافات بين الدول العربية كان ولا يزال واضحا.

دور المملكة العربية السعودية في وأد الخلافات بين الدول العربية كان ولا يزال واضحا والمتتبع لما تقوم به الرياض من أدوار مختلفة على الساحة العربية يجد أنه قد حقق لها حضورا بين مواطني هذه الدول، حيث كانت لها مساعٍ توفيقية بين المغرب والجزائر من أجل حل مشكلة الصحراء الغربية والتي تهدد وحدة المغرب العربي، إضافة إلى مساعيها في القضية اللبنانية التي انتهت بتوقيع اتفاق الطائف 1989، وفي الأزمة الصومالية حيث شجعت على الحوار والتواصل بين الأطراف المتنازعة وتحقيق المصالحة في إطار عملية إعادة بناء الدولة من جديد، وكذلك الجهود التي بذلت للإصلاح ما بين الإخوة الفلسطينيين لتوحيد صفوفهم.

وكان موقف المملكة من الأزمة السورية واضحا منذ بدايتها، منطلقا من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار، والعدل في سوريا، والإبقاء على سوريا وطنا موحدا يجمع كل طوائف الشعب السوري، ولا تزال المملكة تدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، من خلال الحل السياسي الشامل ووحدة وسيادة أراضي سوريا وحدودها، ومنع التدخلات الأجنبية المرفوضة للعبث بشؤونها.  

الأجواء المتوترة التي تعيشها منطقة الخليج حاليا إنما هي نتاج للسياسات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها، ومن ثم لا بد من مواجهة تلك السياسات حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة

وجاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية، وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لمنع تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي وانتشار الإرهاب والتوسع الإيراني على حساب العرب، ونهج المملكة في التعامل مع الملف اليمني منذ اندلاع الأزمة حتى الآن يدعو لحل سياسي، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجباته بحزم وقوة لحماية الشعب اليمني الشقيق من مليشيا الحوثي الانقلابية.

والقضية الليبية حاضرة في الخطاب السياسي للمملكة، مؤكدة أهمية وحدة ليبيا وشعبها الشقيق، وضرورة حماية أراضيها ودعم الجهود المتواصلة للأمم المتحدة لتحقيق السلام والأمن، والتوافق والحلول السياسية العادلة للشعب الليبي، كما تتبنى المملكة ومن خلال التحالف العربي الرباعي مع مصر والإمارات والبحرين سياسة واضحة في التصدي للدول الداعمة للإرهاب، خاصة كلا من قطر وإيران وتركيا التي تتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل أثار حالة من عدم الاستقرار والتوتر بل الفوضى أحيانا، والدليل على ذلك ما يحدث في اليمن وسوريا وليبيا.

لهذا يركز هذا التحالف الرباعي على فرض مطالبه العادلة لإيقاف كل من قطر وإيران وتركيا لتدخلاتها السافرة غير الشرعية والداعمة للإرهاب والفوضى بدول المنطقة فورا، فهذا التحالف أسس بداية لمواجهة السياسة القطرية الداعمة للإرهاب والتي تؤوي عناصر إرهابية على أراضيها وتمول عددا من التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، كما تتحالف مع الدول الداعمة للإرهاب كإيران وتركيا في تقديم السلاح والمال لكثير من هذه التنظيمات الإرهابية كما في حالات ليبيا ومصر واليمن وسوريا وغيرها.

كما تحالفت قطر مع إيران لاستهداف قبلة المسلمين في مكة المكرمة عبر الصواريخ العبثية الحوثية الإيرانية التي يطلقونها مستهدفين بيت الله الحرام، ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن إيران أشد خطراً على الأمة الإسلامية أكثر من أعدائها المفترضين، ويحاولون تقويض أركانه من داخله ويمثلون على الأمة الإسلامية خطراً ليس بعده خطر.

فالأجواء المتوترة التي تعيشها منطقة الخليج حاليا إنما هي نتاج للسياسات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها، ومن ثم لا بد من مواجهة تلك السياسات حتى ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة؛ صحيح أننا لا نريد الحرب، ولكن أيضاً لا نريد أن نكون معرضين دائماً للتهديدات الإيرانية وتهديدات أتباع طهران دون أن نواجهها بحزم سياسي واقتصادي وعسكري.