بتقريرٍ من 1800 صفحة.. علماء يطرحون باقةَ حلول لحماية الطبيعة

العلماء يدعون إلى الحدّ من الأنماط الزراعية المكثفة وتغيير نظمها، مع مكافحة الصيد الجائر والاستهلاك المفرط.

طرح علماء حلولاً عدة للحفاظ على الطبيعة، أبرزها تغيير النظم الزراعية، وإعادة النظر في الأنظمة المالية.

ويُنتظر مناقشة هذه الحلول والمقترحات ضمن "المنتدى الحكومي الدولي للتنوع البيولوجي" في باريس، بمشاركة 132 دولة. 

• بالصور.. "اركض مع القمامة".. رياضة سويدية تحافظ على البيئة

وقُدِّمت مسودّة تقرير تتألف من 1800 صفحة، حول وضع النظم البيئية في العالم، لأعضاء المنتدى المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، كي يعتمدوا ملخصاً منها يمكن تعديل محتواه. 

ومن شأن هذا النص غير الملزم أن يشكل قاعدةً أساسيةً لإعادة تحديد أهداف البرنامج، قبل اجتماع عن التنوع الحيوي في غاية الأهمية، من المرتقب أن يُعقَد سنة 2020 في الصين، حسب يو جاي شين، التي شاركت في إعداد التقرير.

وتؤدي 5 عوامل رئيسية إلى انحسار التنوع الحيوي انحساراً شديداً، وهي الاستخدامات المتبدّلة للأراضي (منها الزراعة)، والاستغلال المفرط للموارد (الصيد)، فضلاً عن التغيّر المناخي والتلوث والأنواع الغازية، في ظلّ نمو سكاني قد يبلغ 11,4 مليار نسمة في 2100، حسب التوقعات، مع ارتفاع الاستهلاك الفردي في وقت تعتمد الطبقة الوسطى خلاله البلدان الناشئة الأنماط الاستهلاكية السائدة بالدول الغنية. 

وبغية الحد من تراجع التنوّع الحيوي، لا بد من إجراء "تغييرات عميقة"، وفق نسخة أولية من ملخص التقرير. 

وينبغي بالتالي وضع حدّ للأنماط الزراعية المكثفة المعتمدة على نطاق واسع، والصيد الجائر، والاستهلاك المفرط والهدر، إلى جانب التوقف عن الربط بين النمو الاقتصادي والرفاه الشخصي، فلا بد من إجراء تغييرات جذرية ببعض القطاعات لحماية الطبيعة التي تقدم للإنسان خدمات لا تُقدّر بقيمة، وتأمين عيش لائق لأكبر عدد من السكان. 

وقال العلماء: "إن توفير القوت للعالم بصورة مستدامة يتطلب تحويل الأنظمة الغذائية"، مع الإشارة إلى التداعيات الوخيمة للزراعة المكثفة.

وتقضي الحلول باعتماد "مبادئ للزراعة مراعية البيئة، وإدارة الأراضي إدارةً رشيدة، واستخدام تقنيات تكثيف مستدامة". 

وشدّد التقرير أيضاً على ضرورة "خفض الطلب على المنتجات الحيوانية وأولها اللحوم"، فجزء كبير من الأراضي يُخصّص لإنتاج هذا القطاع، الذي يصدر كميةً كبيرةً من الغازات الدفيئة. 

وتناول التقرير أيضاً موضوع المالية والاستثمارات، مُبرزاً أن الأموال الواردة من الضرائب تُموّل 70% من السفن الضالعة في أنشطة الصيد غير القانوني أو غير المرخص أو العشوائي، إضافة إلى 68% من رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في إنتاج "الصويا" وتربية المواشي. 

ويلفت التقرير إلى أنه لم يعد من الصائب اعتماد إجمالي الناتج المحلي كمؤشر وحيد لقياس مستوى تطوّر بلد ما، متطرقاً أيضا إلى آثار السياحة والنقل الجوي، إذ ازدادت السياحة خلال السنوات الـ20 الماضية، وارتفعت بصمتها الكربونية بنسبة 40% بين 2009 و2013. 

وتقضي الفكرة من هذا التقرير "بالتوصّل إلى مستند مرجعي متين الأسس"، حسب ما قاله أحد متتبعي المناقشات الدائرة في هذا الصدد. 

وأعدّ القائمون على هذه الأعمال ستة سيناريوهات للعقود المقبلة، يستند أفضلها، على المدى الطويل، إلى "نمو عالمي مستدام" مع سلسلة تدابير مراعية للبيئة، وأطر تنظيمية مهمة ونمو سكاني خفيف، فضلاً عن نمو اقتصادي معتدل الوتيرة، وطلب منخفض على السلع الفاخرة.

وتشمل السيناريوهات أيضاً استهلاك أقلّ للحوم، واستخدام متوسط الوتيرة لمصادر الطاقة، لا سيّما تلك الأحفورية.