"التايمز": وثائق سرية تثبت سعي إيران لتصنيع قنبلة نووية

إحدى الوثائق السرية تُحمّل رسميا مسؤولية إنتاج اليورانيوم المخصب القابل للاستخدام في تصنيع الأسلحة لوزارة الدفاع الإيرانية

في إطار مساعيها لزيادة الضغوط على بريطانيا وشركائها الأوروبيين، لإنهاء الاتفاق النووي مع إيران، تتبادل إسرائيل مع أجهزة الاستخبارات ملفات سرية تكشف عزم طهران على تصنيع قنبلة نووية. 

وفي تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية، الإثنين، قالت إن إحدى الوثائق الرئيسية، التي اطلعت عليها هي مذكرة تُحمّل رسميا مسؤولية إنتاج اليورانيوم المخصب القابل للاستخدام في تصنيع الأسلحة إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

• تقرير استخبارات ألماني: إيران تسعى لحيازة تكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل
• نتنياهو يبحث طموحات إيران النووية مع زعماء أوروبا

وأشارت إلى أن هذه الوثيقة وغيرها من الأوامر المكتوبة هي جزء من مخبأ يضم 100 ألف ملف استولى عليه عملاء وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) من مستودع سري في طهران، في يناير/ كانون الثاني.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتيح عرض أجزاء من هذه الغنيمة على أجهزة الأمن في بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل رحلته المقررة هذا الأسبوع إلى أوروبا.

وفي جلسة مجلس الوزراء، أمس الأحد، أوضح نتنياهو أن هدف سعيه الدبلوماسي هو إقناع البلدان الثلاثة بالانضمام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانسحاب من الصفقة الإيرانية لعام 2015.

في السياق، قال مسؤول استخبارات إسرائيلي رفيع المستوى شارك في تحليل الوثائق المضبوطة، إن "ما أبلغته إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قدراتها كان شبه كوميدي مقارنة بما لدينا هنا".

وأضاف: "قالت إيران إن هناك دراسة جدوى ودراسات علمية فقط، لكن ما نراه هو أن إيران تدير برنامجًا كاملًا للأسلحة النووية، وأنها تتبع التعليمات من المستويات السياسية".

وأفادت الصحيفة أن المواد المسترجعة تتضمن صوراً لمولد يستخدم لتشغيل جهاز فلاش بأشعة إكس يستخدم لفحص الانفجارات المحاكية في موقع "بارشين" العسكري.

من جانبه، قال ديفيد أولبرايت، المفتش النووي السابق في العراق، في تصريحات للصحيفة، إن الإسرائيليين كانوا على حق في انتقاد إخفاقات طهران في الاعتراف بعملها السابق في مجال الأسلحة النووية والسماح للمفتشين بمراقبة المنشآت.

وأضاف: "لقد فعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك في كل من جنوب إفريقيا وتايوان، بعد أن أنهت برامجها للأسلحة النووية".

وفي تعليقه على الوثائق التي استولى عليها الإسرائيليون، قال أولبرايت: "إنهم يماثلون فهمي لقرار بناء مصنع فوردو للتخصيب تحت الأرض، الذي قمت بتقييمه قبل بضع سنوات والذي كان من المحتمل أن يكون مصمماً لصنع يورانيوم يستخدم في صنع الأسلحة بالاستناد جزئيا على نتائج المفتشين عندما زاروا المصنع لأول مرة".

بدوره، قال مارك فيتزباتريك، خبير عدم انتشار الأسلحة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن النتائج التي توصلت إليها الملفات تشير إلى أن "إيران لديها استراتيجية قوية للتحوط النووي".

وأضاف: النتيجة الصحيحة، ليست تدمير الصفقة الإيرانية، بل استخدام المخبأ الإسرائيلي، "لمساعدة جهود التحقق بأدلة على مكان البحث".

ووفقا للصحيفة، فإن المذكرة التي ترجع إسرائيل تاريخها إلى عام 2001، صادرة من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى وزارة الدفاع، ووقع عليها نيابة عن الجيش الإيراني القائد البحري علي شمخاني، وهو الآن مستشار عسكري للمرشد الإيراني على آية الله علي خامنئي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وتسمح الوثيقة للجيش بتولي مهمة تخصيب سداسي فلوريد اليورانيوم بواسطة أجهزة طرد مركزي من 3% إلى أكثر من 90%، والمستوى الأدنى من التخصيب يتماشى مع الاستخدامات النووية المدنية، ولكن النسبة الأعلى تشير إلى نية لإنتاج سلاح.

وفي مايو /أيار الماضي، أشار ترامب إلى رفض إيران الاعتراف بنطاق برنامجها النووي كسبب في الشهر الماضي لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذا وضع الموقعين الأوروبيين على الصفقة في مأزق، حيث كانت تعتمد فرنسا وألمانيا على وجه الخصوص على رفع العقوبات من أجل متابعة الصفقات التجارية، ويزعمون أن فتح الاقتصاد الإيراني سيساعد على تحديث البلاد وجعلها أكثر سلماً.

في المقابل تصر الإدارة الأمريكية على أنه إذا أرادت أوروبا الحفاظ على الاتفاق، فعليها أن تجعل الاتفاق أكثر صرامة ويجب أن تتعامل مع قضايا مثل تفتيش المواقع العسكرية، وتطوير الصواريخ الباليستية.