مستشار مرشد إيران: مستمرون في تطوير البرنامج النووي

المسؤول الإيراني كشف عن نوايا إيران في استمرار تطوير برنامجها النووي داعيا إلى تصنیع محركات نوویة جبارة.

استمرارا لابتزاز نظام الملالي الإيراني للدول الأوروبية على خلفية المصالح الاقتصادية المرتبطة بمفاوضات الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، اشترط علي أكبر ولایتي، مستشار مرشد إيران، على دول أوروبا أن یضمنوا شراء النفط الإيراني وأن يزيلوا العقبات المصرفیة أمام النظام الإيراني، في ظل العقوبات الأمريكية، كما دعا أمریكا إلى "مغادرة المنطقة وتسليمها إلى أصحابها". 

• إيران.. "إضراب الشاحنات" يدهس "ظلم" الملالي
• محللون: مستقبل أسود ينتظر إيران والملالي إلى زوال

المسؤول الإيراني، كشف خلال ندوة، الأربعاء، في طهران، عن نوايا إيران في استمرار تطوير برنامجها النووي، داعيا إلى تصنیع محركات نوویة جبارة لاستخدامها في السفن والغواصات، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون مع روسیا في مجال بناء المفاعلات النووية.

وهاجم ولایتي بریطانیا، على خلفية قرار اقترحته في الأمم المتحدة ضد تدخل إيران في اليمن عن طريق مليشيا الحوثي الإرهابية، ووصفه بـ"الخبيث"، مشيدًا باستخدام روسيا حق النقض "فیتو"، تعبیرا عن رفضها لهذا الاقتراح.

وكان ترامب أعلن في الثامن من مايو / أيار الجاري انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران، وشملت العقوبات عدة أفراد وكيانات ومؤسسات إيرانية،

وأكد ترامب أن النظام الإيراني مول الفوضى في المنطقة، والاتفاق النووي مع طهران كان يفترض به حماية أمريكا والحلفاء، لكنه لم يحقق الهدف، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم، واقتربت من الحصول على القنبلة النووية، وإيران لم تفعل شيئا أخطر من السعي للحصول على أسلحة نووية" .   

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن النظام الإيراني هو الراعي الأساسي للإرهاب ويصدر الصواريخ ويشعل النزاعات في الشرق الأوسط ويدعم الإرهابيين والوكلاء والمليشيات مثل حزب الله وطالبان والقاعدة، وخلال السنوات الماضية إيران ووكلاؤها قصفوا وفجروا السفارة الأمريكية والمؤسسات العسكرية وقتلوا المئات من الجنود الأمريكان واختطفوا وسجنوا وعذبوا الجنود الأمريكيين.

وينشغل نظام الملالي بدعم المليشيات العسكرية الموالية له وتنفيذ أجنداته التخريبية في المنطقة، عبر نهب ثروات وموارد الشعب الإيراني، وسط تفشي نسب الفساد داخل مؤسسات حكومة طهران، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر.